احتجاجات في فرنسا ضدّ عنف الشرطة

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين أقاموا حواجز ومتاريس. وقدرت الشرطة أعداد المتظاهرين في باريس بحوالي 20 ألف شخص.
وعلى الرغم من أن السلطات حظرت هذه المظاهرة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المنظمين أصروا على تنظيمها للتنديد بعنف الشرطة، في احتجاج يندرج في سياق ما تشهده الولايات المتحدة منذ أسبوع من مظاهرات عنيفة وأعمال شغب، تنديدًا بمقتل المواطن جورج فلويد خنقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وجاءت التظاهرة عشية صدور تقرير طبي، أُعِدّ بطلبٍ من عائلة آداما تراوري، اتهم عناصر الدرك بالتسبب في وفاة الشاب. بتاريخ 19 تموز 2016، داخل ثكنةٍ أمنية، بعد ساعتين من توقيفه، في ختام عملية مطاردة، في منطقة باريس.

وعلى هامش المظاهرة التي جرت أمام مقر المحكمة في شمال شرق باريس، دارت صدامات بين قوات الأمن وجمع من المحتجين، تخلّلها إلقاء مقذوفات وإقامة حواجز ومتاريس واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها بالإنكليزية "حياة السود قيّمة" وبالفرنسية "صمت=اختناق" و"فلنضع حدا لاستعمار الشرطة".

وبعدما تفرّق المتظاهرون، اندلعت اشتباكات متفرّقة بين قوات الأمن ومجموعات صغيرة من المحتجين، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة لتردّ الأخيرة باستخدام بنادق الكرات الوامضة ضدهم. وسرعان ما تحولت الشوارع المجاورة إلى ما يشبه ساحة حرب، إذ نصب المحتجون حواجز وأحرقوا دراجات هوائية ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة والقوارير وأضرموا النار في عدد من حاويات النفايات والمتاريس مما استدعى تدخل فرق الإطفاء لإخماد النيران. وفي منطقة كليشي المجاورة حطم محتجون زجاج مركز الشرطة البلدية.