في خطوة إجرامية جديدة، وافق البرلمان التركي، كما كان مُتوقعاً، علي مذكرة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، بالسماح بنشر قوات عسكرية، وإرسال معدات وتجهيزات حربية، لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس، وتحمي حكومة "فايز السرّاج" رئيس "حكومة الوفاق " فيها، تطبيقاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما في نوفمبر الماضي، ضارباً عرض الحائط بالشرعية الدولية التي حظرت توريد السلاح أو التعاون العسكري إلا بموافقتها، ورغم رفض أكثر من ثلث أعضاء البرلمان التركي من أحزاب المعارضة، الذين حذّروا من اندفاع القوات العسكرية التركية إلى التهلكة في الصحراء الليبية!

في خضم ما تشهده المنطقة من إرهاصات مدمّرة للمشروع الأميريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيتها وإعادة هيكلتها اعتماداً على أنظمة شمولية قمعية وبدائل موغلة في رجعيتها ونزعتها الإرهابية، يتفرد المشهدان السوداني والجزائري بالحضور المؤثر للقوى الديمقراطية في الحراك الشعبي المتنامي في مواجهة مساعي نظامي البلدين في إعادة إنتاج نفسيهما.

المعضلة التي تواجه التغيير في المنطقة منذ 2011، هي المراوحة بين حدّين: الجزمة العسكرية أي الجيش أو اللحية أي الإسلام السياسي، ممثلاً بجماعة "الإخوان المسلمين" أو الإسلام الجهادي. وإذا كان دور العسكر حاسماً في انتقال بلد أوروبي مثل البرتغال نحو الديمقراطية، فإن في عالمنا العربي أدى وجود الجيش في قلب اللعبة السياسية إلى نتائج مغايرة لما يريده الديموقراطيون، فقد أجبر ما يُسمّى بالربيع العربي، وما بعده، الكثير من المؤسّسات العسكرية على إظهار نفسها بشكلٍ واضحٍ كطرفٍ سياسي مُتحكّم إلى حد كبير في مجريات الواقع السياسي وتحوّلاته. وشكّل انقلاب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السياسي على حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، وعودة العسكر إلى الحكم في أكبر دولة عربية، منعطفاً ومؤشّراً إلى استحالة اقتلاع الدور السياسي الفاعل للجيش في الحياة السياسية.

تشهدُ ليبيا محطةً جديدة من محطات الصّراع الجهوي القبائلي بين حكومة الوفاق الوطني الليبيّة برئاسة فايز السراج والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الذي بات على مشارف العاصمة طرابلس الغرب بعد أن سيطر على شرق البلاد وجنوبها وصولاً إلى مناطق في الجبل الاخضر ذي الأكثرية الأمازيغية وعلى رأسها مدينة غريان.