الاحتجاجات الشعبية تتواصل أمام مصرف لبنان في بيروت وصيدا

كما دعوا إلى استعادة أرباح الهندسات المالية وعرض حجم العمليات الإستثنائية وتفاصيلها والجهات التي استفادت منها، والأرباح التي تحققت وصولاً إلى استعادتها لصالح المال العام، فضلاً عن الدعوة إلى التفاوض على الدين العام وعلى أصل الدين العام القائم وفوائده، وفقاً لآلية لا تشمل أي مساس بمصالح صغار المودعين ومحدودي الدخل. ودعوا إلى الامتناع عن دفع القروض المصرفية المحددة الخاصة بالسكن والسيارات والتعليم إلى حين الغاء الفوائد لمن سدد أكثر من نصف الدين.
 
وللمناسبة، وزع المنتفضون بيان الاعتصام وفيه:
 
باسم الشعب
ان ما نعيشه اليوم من مظاهر انهيار اقتصادي هو نتاج عقود من السياسات النقدية والماليّة الهدّامة، التي قادت البلاد نحو نموذج اقتصادي غير منتج، يحمل في بنيته أسباب التفجّر والانهيار. وقد فاقم هذا الأمر أشكال الفساد والنهب المنظّم لموارد الدولة، التي اشتركت فيها كل الأحزاب والتيارات السياسية من خلال الحكم المباشر، بالاشتراك في الحكومات أو الجلوس في المجلس النيابي خرسٌ بكمٌ عن المحاسبة خلال ما يزيد على ثلاثين عاماً.
إن ما يجري اليوم من حبس لأموال المودعين ورواتب العمال والموظفين، مع قرارات استنسابية من المصارف، وحجز أموال المواطنين، وخاصة صغار المودعين، يعني أن السلطة تريد تحميل الشعب جرائمها بحق ماليّة الدولة وسياساتها النقدية الفاسدة، متخوفين من تآكل ودائعنا، بعد أن حررت سعر الصرف فجأة ما أدى لانخفاض قيمة النقد الوطني وارتفاع الأسعار.
لا لن نسكت عن سرقاتكم، وسياساتكم الفاشلة، وهندساتكم الاستفزازية، لن تمول هذه الأزمة من جيوب الفقراء، لن ندفع ثمن فشلكم.
لذلك، نطالبكم:
- بإعفاء صغار المودعين، وحسابات التوطين وتحويلات المغتربين إلى ذويهم من قيود المصارف(capital control)؛ واقتصارها على كبار المودعين خاصة الذين استفادوا من فوائد خيالية أعطيت خلال أكثر من ٢٠ عاماً. مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والحاجات الشخصية الملحة.
- إستعادة المليارات التي حققتها المصارف كأرباح فوريّة في إطار الهندسات الماليّة التي تجري منذ سنة 2016؛ او دخول الدولة كشريك مقابل هذه الأموال..
- إطلاق عمليّة إعادة هيكلة شاملة للدين العام عبر التفاوض عليه وعلى فوائده، وفق آليّة لا تشمل في أي من جوانبها مصالح أو ودائع صغار المودعين ومحدودي الدخل، وتحميل عبء هذه العمليات لكبار المودعين ورساميل المصارف حصراً.
- التحقيق في جميع التحويلات الماليّة الكبرى إلى الخارج التي جرت في آخر سنتين، والعمل على استعادتها بالوسائل القانونيّة المناسبة.
- تحويل قروض المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود بالعملة الصعبة إلى الليرة اللبنانية، حسب سعر الصرف الرسمي.
- إعادة العمل بالقروض التعليميّة وفق الصيغ التي كان معمول بها، وعدم المساس بها أو بشروطها تحت أي ظرف، لأن ذلك يهدد آلاف الطلبة.
-تأجيل دفع القروض(grace period) لمدة ستة أشهر على الأقل، دون تحميل أصحابها أي أعباء إضافيّة.
- الالتزام بدفع رواتب الموظفين الموطّنة رواتبهم في المصارف عند استحقاقها بالكامل.
-  تسهيل عمليّات فتح الحسابات الجديدة للمواطنين.
- الالتزام بالتسعير والدفع بالليرة اللبنانية لدى جميع المؤسسات الخاصة والجامعات.
لقد أثبتت تطوّرات الفترة الماضية أن هذا النظام الاقتصادي فاشل وغير جدير بالبقاء لأنه لم يساهم في بناء اقتصاد وطني قادر على المجابهة؛ وما هي المصارف تتعامل مع المواطنين بشكل مخجل، تشحذّهم أموالهم، وها هي الدولة تقف متفرجة، والمصرف المركزي ومنذ أواخر شهر أيلول ٢٠١٩ قيّد عملياته بشكل غير مسبوق، وهو لم يقم لغاية الآن بأية تعاميم وإصلاحات جذرية خاصة في حماية أموال صغار المودعين من الضياع.
اليوم معركتنا الأساس في حماية أموال الشعب وخاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، طبقة الموظفين والعمال المهددة بالإفلاس وبضياع أصولها وتحويلهم إلى فقراء على أبواب أمراء الحرب وزعماء السلم لشحذ معونات منهم. لن نسقط، نعدكم، سنسقطكم قريباً والشعب هو صاحب القرار النهائي