كمال حمدان: لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون و200 ألف ليرة

كاسترو عبدالله
قدم للندوة رئيس الإتحاد كاسترو عبدالله وألقى كلمة قال فيها: "نعاني اليوم في القطاعين الخاص والعام من سياسة السلطة الفاسدة بحكوماتها المتعاقبة بالتعاطي مع الفقراء وذوي الدخل المحدود، إن العاملين في القطاع الخاص وبخاصة القطاع غير المنظم الذي يعاني منه العمال من عدم الحماية لا بالتقديمات الإجتماعية ولا بالتثبيت ولا بديمومة العمل، ناهيك عن المنافسة التي تفتعلها الطغمة البرجوازية والمالية لتزيد من أرباحها وثرواتها على حساب تعب وعرف الفقراء".
أضاف: "أما في القطاع العام لا إقرار لسلسلة الرتب والرواتب ويمعنون في ضرب القطاع العام وخاصة الوظيفة العمومية من خلال التزامهم بسياسة صندوق النقد والبنك الدوليين بدءا من وقف التوظيف والإستعانة عنه بالتعاقد اليومي والعمل بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بالساعة وغيرها".
وتابع: "وهنا تكمن سرقة عرف وتعب هذه الفئات في قطاع التعليم والأجهزة الأمنية التي يسري فيها موضوع التعاقد ايضا، وكل هذا لضرب بنية الدولة وضرب الحقوق المكتسبة، ويأتي ذلك في الهيمنة والسيطرة على الإتحاد العمالي العام من قبل أحزاب السلطة والطوائف والمذاهب، كما تم ضرب ما تبقى من مكتسبات وتم التقاعس حتى عن تنفيذ القوانين المرعية الإجراء، وكانت الفضيحة الكبرى عام 2012 باتفاق الذل بين ما يسمى الإتحاد العمالي العام وحيتان المال الذي يطلق عليهم الهيئات الإقتصادية. وبالأمس القريب أطبقت هذه السلطة وأحزابها رغم اختلافهم الظاهر سياسيا على هيئة التنسيق النقابية وألحقت بها ما يسمى الإتحاد العمالي العام".
وسأل: "كيف لسلطة ومجلس نيابي أن يشرعوا زيادة على رواتبهم وعلى تقاعدهم وزيادة التقديمات والخدمات لأنفسهم في ظل هذا الوضع الإقتصادي، سرقة ونهبا وضرب الأجور والتقديمات الإجتماعية في الطبابة والنقل والإتصالات والمحروقات ومشتقاتها، والأهم ضرب الإستقرار بالسكن من خلال قانون تهجيري أسود لصالح الشركات العقارية والسماسرة وحيتان المال؟".
وختم: "لابد من مواجهة السلطة الفاسدة ومطالبتها بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ليرة لبنانية وضم كافة الملحقات إلى أساس الراتب دون تمييز بين عامل وموظف ومياوم وأجير ومتعاقد بكافة الأشكال. كما نطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب دون الإبطاء بذلك، كما تطالب به الهيئات النقابية مع كافة التقديمات والحقوق المسلوبة والمنهوبة منا"، داعيا إلى "المشاركة في الإعتصام يوم الأربعاء في 15 آذار أمام مجلس النواب بعد الظهر".
حمدان
وتحدث حمدان فعرض لواقعة الأجور وتطورها، لافتاً إلى "ان هذا الموضوع له أبعاد كثيرة تتصل ببطء نمو العمل المأجور بكافة أشكال العمل، سواء كان الإجراء مسجلين في الضمان أم غير مسجلين"، متناولا دراسة للاحصاء المركزي التي تقول بأن الأجراء الدائمين يشكلون 50 بالمئة و10 بالمئة موسميين او إلى حد ما إجراء على القطعة".
وقال: "هنا نتحدث في بلد كل 5 يعملون، 3 يعتاشون من الأجر". ولفت إلى "حوإلى 30 ألف مسجلين بالضمان"، مؤكدا ان "هذا الرقم لا يتناول كل الأجراء حيث هناك 200 إلى 300 ألف مكتوم".
أضاف: "ما نعرفه من الإحصاءات المتطابقة لمعظم الدراسات ان 70 إلى 80 بالمئة ممن يقولون انهم أجراء سواء نظاميين أو غير نظاميين، فإن دخلهم أقل من مليون ونصف مليون ليرة، في وقت انهيار الخدمات العامة التي تجعل الأسر اللبنانية بمن فيهم أسر الأجراء يدفعون من جيوبهم ثمن خدمات عامة تفشل الدولة في انتاجها بالنوعية والكمية اللازمة كالكهرباء والمياه مثالاً، والهاتف والتعليم الرسمي مثالا بمعنى ما، مع تراجع نسبة الإلتحاق الرسمي حيث أصبحنا 32 بالمئة للطلاب بالتعليم العام ما قبل الجامعي كنا في ذروة نهوض التعليم الرسمي الكمي والنوعي عندما كانت منافسة للقطاع الخاص في السبعينات، بحيث أصبحنا 55 إلى 60 بالمئة في التعليم الرسمي، الآن نحن عند النصف مما يعني ان الأسر حتى منهم الفقراء وفئات واسعة من العمال تشتري الخدمة من القطاع الخاص في ما خص التعليم".
وتابع: "غالبية الأجراء مداخيلها متدنية وهذا تؤكده تصريحات أصحاب العمل للضمان حتى لو كان هناك تلاعب بها، وهناك ضعف في التصريح عن الأجر حتى لا يدفعون اشتراكات ضمان أعلى، إنما حتى عندما ذهبنا عند الأسر في منازلهم ونسألهم عن نوع العمل فيقولون أجير نظامي أو غير نظامي، وكم هو الدخل الشهري نحن والجامعة الأميركية والإحصاء المركزي ومؤسسات كثيرة كالبنك الدولي، كل هذه الدراسات عندما نرى إجابات الأسر عن واقع أجورها تؤكد ان غالبية الأجور هي في مرتبة تحت أو قريبة للألف دولار أو ألف و200 دولار كأجر وسطي، وهنا أود أن أقول انه في أحدث دراسة عن الفقر في لبنان نشرت نتائجها في حزيران 2015 وهي للبنك الدولي، وتبين منها ان خط الفقر الأعلى ليس المدقع إنما الأعلى أي المأكل والمشرب والحد الأدنى من النقل والثياب والصحة هو 8 دولارات على الشخص في اليوم. وعندما نقول ان 70 أو 80 بالمئة من الأجراء أجرهم الشهري أقل من ألف أو ألف و200 دولار أقول ان هؤلاء معظمهم هم دون الخط الأعلى للفقر".
وتابع: "أما الأجور عشية الحرب الأهلية كتلتها بالناتج المحلي كانت تشكل حوالي 40 و45 بالمئة لحوالي 63 بالمئة أجراء من كل العاملين عام 1974 وبعد انهيار الدولة اول محاسبة وطنية قام بها الإحصاء المركزي عام 1997 قدر وزن الأجور الكلي ب35 بالمئة أي نزلنا من 45 إلى 35 بعدها أكمل الإحصاء المركزي الحسابات سنويا حتى 2015 لم يرد أي رقم حول وزن الأجور بالناتج المحلي منذ العام 1997".".
ولفت إلى ان "الأسباب هي سياسية وطبقية وأسباب لها علاقة بموضوع تصحيحات الأجور جعلت أهم مرجع إحصائي يمتنع عن ذكر وزن الأجور بالناتج المحلي".
أضاف: "إن الأجور في اوائل 2010 و2011 لم تكن تتجاوز ككتلة إجمالية ربع الصحن، كانت 40 و45 هبطت إلى 35 ثم إلى 25 مع ان عدد الأجراء من مجموع العاملين في لبنان ما يزال عالياً وهو 60 بالمئة، وهذا يظهر ان الطبقة السياسية وتوظيفها للصراعات الطائفية مستشرية وقسموا البلد 8 و14 سني وشيعي وقسموه مسيحي ومسلم، إنما خلف هذا والذي ركز الإعلام كل اهتمامه عليها كان الواقع الحقيقي يتمثل في انهيار في المعطى الإجتماعي وانهيار لأقسام واسعة من الطبقة الوسطى وازدياد ظاهرة الفقر بمعنى الفقر الأعلى، وهذا له علاقة في كل السياسات الإقتصادية والمالية التي انتهجت وعلى رأسها نمط إدارة الدين العام الـ 4 و 5 مليارات دولار التي ندفعها كل عام للفوائد من أجل خدمة الدين العام يأتون من عموم الناس وليس من قبل الذين لديهم قدرات مالية بل العكس، فإن الذين لديهم قدرات مالية وهم يمثلون واحد بالمئة من أصحاب الودائع الذين لهم خمسين بالمئة من مجموع الودائع، هؤلاء يشترون سندات الخزينة بالفوائد العالية التي يدفعها مئات الوف اللبنانيين كلفتها يزدادون ثراء بنمط اقتصادي ريعي قائم كله على هندسات مالية تضعف النسيج الإجتماعي وتزيد الفقر فقرا والبطالة بطالة وعدم المساواة".
وتطرق إلى تجربة تصحيحات الأجور في النصف الأول من السبعينات واعتبرها انها كانت تجربة رائدة، وصولا إلى معركة هيئة التنسيق النقابية حيث جاء أول تصحيح مرتجل في العام 1988، 200 الف ليرة على الشخص ثم تصحيح آخر في 2013 ايضا مرتجل وهو غلاء معيشي يوازي حوإلى 20 بالمئة من الأجر، واليوم هناك حديث عن سلسلة رتب مجهضة لا تزيد كثيرا عن 20 أو 25 بالمئة على أن نحسب زيادة ال200 الف مع غلاء المعيشة في العام 2012 مكع ما قد يأتي في سلسلة غير مؤكد ان تكون مندمجة بالموازنة قد يصوت عليها بمشروع قانون مستقل في مجلس النواب، هذه التصحيحات الثلاثة في حال جرى الوصول اليهم يعوضوا فقط عن 50 بالمئة من التدهور الذي طال الأجور بين العام 1996 و2015 وأنا أقول في فترة العقدين اللذين مرا رساميل المصارف ارتفعت مئة مرة، اي رؤوس الأموال الخاصة بالمصارف، أي أرباحها ارتفعت 7 أو 8 مرات في حين الناتج المحلي ارتفع 4 مرات.
وتابع: "يحصل اننا نضيع بين العلاقة بين الأسعار والأجور، إنما الدول التي سبقتنا حيث تكون هناك حركة نقابية لا تناضل فقط لتعويض الخسارة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، إنما أيضا تناضل لتأخذ حصتها في ارتفاع انتاجية العمل، أي هناك مؤشر آخر لتصحيح الأجر، ونحن بالكاد معركة الحفاظ على القوة الشرائية للأجر لا ننجح فيها، فكيف ان نطالب بنيل حصة الأجراء من تحسن انتاجية العمل".
أضاف: "الاجر والخدمة العامة عندما تكون هناك فرملة لنحو الأجر وتتعرض قوته الشرائية للانخفاض وأنا كأجير أمول كلفة الخدمة العامة نتيجة اقتراض لتوسيع الصحن لا يمكن لجيل أن يضحي ثلاث سنوات وخمس سنوات ومنذ العام 1995 كل هذا الإقتراض الحاصل ليس سوى اقتراض بغرض الإستهلاك أي تمويل نفقات الدولة".
وقال: "هناك 6000 إلى 7000 موظف سنوياً وبأشكال مختلفة ومعظمها مرتجلة أما بالفاتورة أو تحت الطاولة وفوق الطاولة وتعاقد وظيفي، هؤلاء يدخلون بأشكال مختلفة إلى الدولة خصوصا في قطاعين بالتعليم بالتعاقد الوظيفي وفي قوى الأمن الداخلي".
وانتقل إلى الحديث عن تداعيات الأزمة السورية وتدفق نحو مليون نازح وتأثير هذا النزوح على اليد العاملة اللبنانية، وقال: ان هذا التدفق من العمالة السورية خلق منافسة رهيبة عند فئات الأجراء الفقراء، وأكد ان المساعدات الدولية للنازحين السوريين هي لتمويل المأكل والمشرب فقط".

ثم تحدث عن سلسلة الرتب والرواتب وقال: "ان هناك 1200 مليار ليرة للسلسلة إنما النوايا غير صافية لأنها غير مدمجة في كل الجداول والإحصاءات. ولفت إلى الإجراءات الضريبية التي تأخذها تزيد عن مليار و700 مليون أي الضعف.
ولفت إلى ان هناك كباش مع البرجوازية الكبيرة، متحدثا عن الضرائب التي تشمل الضريبة على التحسين العقدي التي هي 15 بالمئة تنخفض سنويا 5 بالمئة وإعادة النظر باحتساب الضرائب التي تدفعها المصارف من الفوائد التي تجنيها من اكتتابها الخاص وغيرها.