الإثنين، كانون(۱)/ديسمبر 23، 2024

مركز حقوقي يدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

فلسطين

دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، يوم الثلاثاء، الحكم الصهيوني القاضي بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي على خلفية عمله الصحفي.

وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ "محكمة عوفر العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، غرب رام الله، أصدرت يوم أمس الأول الأحد الموافق 19 أبريل 2020، حكمًا بالسجن على الصحفي سامح جبر الطيطي (24 عامًا)، مراسل ومقدم في راديو علم، الذي يبث من جامعة الخليل، لمدة ستة أشهر ويوم، وغرامة مالية قدرها 5 الاف شيكل، إضافة إلى وقف تنفيذ مدته 18 شهرًا لمدة خمسة أعوام، في حال مثوله امام القضاء العسكري مرة اخرى على نفس التهمة".

واعتبر المركز هذا الحكم "انتهاكًا لحرية الراي والتعبير، ويؤكد على الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني لهم بصفتهم جزء لا يتجزأ من المدنيين، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم، بما في ذلك اعتقالهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم".

وأشار في بيانه إلى أنّ "الصحفي الطيطي معتقل منذ تاريخ 9 ديسمبر 2019، وجرى التحقيق معه، ووجهت له النيابة العسكرية، تهمة نشر اخبار كاذبة ومضللة ومحرضة على صفحته على الفيس بوك، وقيامه بتصوير البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب للاجئين، ونشره ضمن تقرير صحفي، وفق ما أفاد به محاميه، أشرف أبو سنينة، للمركز، وجرى تمديد توقيفه أكثر من مرة، وبتاريخ 1 مارس 2020، خضع للمحاكمة، ولم يصدر بحقه حكم، وأجلت جلسة المحاكمة حتى تاريخ 19 أبريل 2020، حيث صدر الحكم".

وبيّن المركز أيضًا أنّ "هذا الحكم يأتي في سياق استهداف منظم من سلطات الاحتلال للصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام المحلية والدولية، بهدف اسكات الحقيقة، ومنعهم من نقل ما يجري من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبقاء فقط على رواية دولة الاحتلال لتزييف الحقائق، وفي هذا السياق، لا يزال (6) صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي، بينهم من حول للاعتقال الاداري، وبعضهم لا يزال محتجزاً، في انتظار المحاكمة، وآخرون صدر بحقهم أحكاماً فعلية، كان آخرهم الصحفي الطيطي".

وأكَّد أنّ "هذه الممارسات امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف".

ودعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية "بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال للإفراج عن الصحفي الطيطي، والباقي الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، خشية أن يتعرضوا، وباقي المعتقلين للإصابة بوباء كورونا، في ضوء انتشاره على نطاق واسع في دولة الاحتلال".