قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 750 مواطناً من القدس من بينهم نساء وأطفال.

يُظهر الفلسطينيون مدى عزيمتهم وإصرارهم على تشبّثهم بحقوقهم وأرضهم، وها هم بالمرصاد لوباءين "الكورونا" والاحتلال الصهيوني الذي يعتبر الأشد خطراً وإجراماً من الفيروس.وككلّ عام، في الثلاثين من آذار، يجدّد الشعب الفلسطيني ومتضامنون من دول العالم، عهدهم بإحياء "يوم الأرض" الفلسطيني للتأكيد على تمسّكهم بأرض فلسطين وحق العودة وهويتهم الوطنيّة،

أصيب مواطنون بالاختناق، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان ب القدس المحتلة.

طرحت سلطات الاحتلال مخططًا استيطانيًا جديدًا، لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة، يصل إلى تخوم المسجد الأقصى، مستغلة الانشغال بأزمة كورونا.

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء يوم الثلاثاء، أربعة من أعضاء لجنة الطوارئ لمواجهة "كورونا" في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، واستولت على 300 طرد غذائي.

إنّ الحزب الشيوعي اللبناني يعلن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلّحة

القدس ستبقى عاصمة فلسطين، القدس ستبقى الشامخة الأبية المقاومة تدفع اليوم ثمن إصرارها على تحرير الأرض المغتصبة لأنها كانت وماتزال حاضنة المقاومة في وجه التمدد الصهيوني، رغم اشتداد الضغوط على الشعب الفلسطيني فالصنيعة الاستعمارية التي جثمت على صدر فلسطين بوسائل غير مشروعة نتيجة صمت مجتمع دولي حمل لواء إعادة الحقوق وتشريع وسن القرارات العالمية والتي تكيل بمكاييل مختلفة وليس بمكيالين فقط تمنح الدعم للمحتل الصهيوني ليتمادى أكثر وتمنح الترخيص له ليدمر ويقتل ليس على مستوى فلسطين فحسب بل على مستوى المنطقة بهدف تنفيذ المخطط الصهيو امريكي المدعوم من قبل القوى الاستعمارية والرجعية.

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الأربعاء، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.