الشيوعي السوداني: أزمة "كورونا" تتطلب استعادة الأموال التي نهبها النظام البائد

وأضاف إنّه "وبعد انقلاب اللجنة الأمنية قُطع الطريق أمام وصول الثورة إلى سلطة مدنية كاملة، وفُتح الطريق للتسوية بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية وجعلت الاحتمالات مفتوحة لإعادة إنتاج النظام السابق في أساليبه القمعية وسياساته الاقتصادية والخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية، وتم تقاسم السلطة مع المجلس العسكري بدلاً من سلطة مدنية ديمقراطية كاملة، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 أعضاء في مجلس السيادة، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع، والانفراد بالإشراف علي الإصلاح في القوات المسلحة، وقننت الوثيقة دستوريًا وجود مليشيات الدعم السريع. فضلاً عن الخرق المستمر للوثيقة الدستورية".
وتابع "أدى التهاون في مواجهة فلول النظام البائد إلى تمدد نشاط الثورة المضادة، والدعوات للتسوية معها، والإبقاء علي المصالح الطبقية للقوى القابضة في النظام السابق وفلوله، وللبطء في تفكيك التمكين في كل مفاصل الدولة، ولتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وإلى السير في طريق النظام البائد في السلام القائم علي الحلول الجزئية بديلاً للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الدستور في اختطاف مجلس السيادة لمفاوضات السلام من مجلس الوزراء وعدم تكوين مفوضية السلام، ما قاد إلى الحال في مفاوضات جوبا القائمة علي المحاصصات والمسارات، وأدى لعدم الوصول لسلام رغم مرور 6 شهور حسب الوثيقة الدستورية".
وأوضح أنّ "نشاط الثورة المضادة تمدد كما في النشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب ودقيق ووقود، في غياب القوانين الرادعة، وفي ارتفاع سعر الدولار ليصل أكثر من 140 جنيه، مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والتضخم، حتى أصبحت الحياة لا تطاق، مع عجز الحكومة في مواجهة انفلات السوق، وضبط الأسعار... الخ، وما خلق من أزمات في الخدمات والمواصلات، والفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، وجبال النوبا ونسف الأمن والإستقرار في المدن وتنظيم مسيرات الزحف الأخضر المسلحة تحت أعين السلطات!!، ووصلوا للتخطيط للانقلاب، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ البلاد "تمر بجائحة "كورونا" التي تهدد وجود البشر والاقتصاد، مما يتطلب حشد كل الامكانيات لمواجهته، بتوفير المعينات الطبية، والإسراع في استعادة كل الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد، وشركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية "الصمغ، السمسم، الكركدى... الخ"، وشركات القوات النظامية للدولة والمالية".
وشدّد على أنّ "تلك الخطوة مهمة مع الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء حمدوك بمبادرة "القومة للسودان، الحملة الشعبية للبناء والتعمير، التي تدعو للتبرع الجماعي لإعمار البلاد بعد عقود من الانهيار والدمار"، إضافة لعدم حل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة برفض سياسة وزير المالية البدوى في رفع الدعم عن الوقود (زيادة الأسعار)، رغم أنّ أسعاره هابطة عالميًا، ورفض توصيات صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض العملة، والتحرير الاقتصادي، والخصخصة وتشريد العاملين، وسحب الدعم عن التعليم والصحة".
وفي هذه الذكرى طالب الحزب الشيوعي السودان ي "بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وزيادة ميزانية الصحة، وتقليل مصروفات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي، ووقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم المزارعين، بإلغاء الجبايات الكثيرة المتعددة، باعتبارهم المصدر لتوفير الغذاء، وتدخل الدولة لتركيز الأسعار، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وضم بنك السودان لمجلس الوزراء واستقلاله، والعمل بقانون 1959 وقانون الرقابة علي النقد الأجنبي، وسن القوانين الرادعة ضد تجار العملة والمهربين، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والخدمي، وتأهيل السكة الحديد وقطاع النقل، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقوية الصادر الذي يعزز قوة الجنيه السوداني، ودعم الدولة للعاملين طيلة فترة الحظر المنزلي، والفئات التي تعمل برزق اليوم باليوم وتحسين المواصلات منعًا للازدحام، واستقرار خدمات المياه والكهرباء وخدمة الانترنت".
كما شدّد الحزب على ضرورة "الاسراع في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، والقصاص للشهداء، ورد المظالم، ومتابعة المفقودين، ومحاكمة رموز النظام السابق واستعادة الأموال المنهوبة، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار والأراضي التي تمّ تأجيرها لسنوات تصل 99 عاما دون مراعاة حقوق اصحاب المصلحة والأجيال القادمة، وقوانين الضرائب، والأجور والمعاشات، وقانون 2005 لمشروع الجزيرة، وقانون تنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 ...الخ، والتصفية الكاملة للنشاط الطفيلي والتمكين الاقتصادي".
وطالب أيضًا في بيانه "بإعادة المفصولين المدنيين والعسكريين، وإلغاء قانون النقابات 2010 (المنشأة)، والعودة لقانون 1987 حتى اجازة القانون الجديد، ووقف محاولة التدخل الإداري في النقابات التي رفضها العاملون، وتأكيد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، ولجان المقاومة"، مُشيرًا إلى ضرورة "تفكيك التمكين الإعلامي للنظام البائد، ولجم النشاط التخريبي السافر للفلول لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية، ورفض الصراع حول الوظائف والمحاصصات واستبدال تمكين بآخر، وتأكيد مهنية وقومية الخدمة المدنية".
وختاماً، شدّد الحزب الشيوعي على أنّ "انجاز المهام أعلاه يشكل خطوة مهمة لمواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها".