حزب الشعب الفلسطيني ينشر الوثيقة السياسية الصادرة عن اللجنة المركزية

كانت اللجنة المركزية يوم الاحد الماضي في ٢٧ /٦ /٢٠٢١ اتخذت قراراً بالانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد شتية ، وقد جاء هذا القرار في سياق مراجعة سياسية شاملة اجرتها الهيئات القيادية للحزب في اطار تحديد مكونات الاستراتيجية السياسية لحزب الشعب الفلسطيني، والتي ركزت بالأساس على التمسك بإنهاء الاتفاقات مع الاحتلال وبتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية ومواصلة مسار 19/5/2020 وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والدفاع عن الحريات العامة والخاصة ورفض اي شكل من اشكال الانتهاكات والتأكيد على اعتماد سياسية تعزيز الصمود وتعميق المقاومة الشعبية، بالإضافة لأهمية انهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية وتفعيل وتعزيز دور منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وفي هذا الاطار اجرى الحزب العديد من اللقاءات الوطنية للاعتماد هذه الاستراتيجية، التي نضعها الان بين ايدي شعبنا وقواه الوطنية كافة،

انها الوثيقة السياسية الشاملة التي اعتمدتها اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني في نهاية عام 2020 وشكلت ولا تزال الاساس لمواقف الحزب اللاحقة وتؤكد التطورات والأحداث الراهنة، صحة ما ورد في مضمون هذه الرؤية وضرورات مواصلة العمل بوجهتها.

الوثيقة السياسية:

على مدار الفترة الماضية أجرى المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزبنا عملية مناقشة وتقييم واسعة أفضت لمراجعة شاملة تناولت مختلف الأوضاع والتطورات السياسية وما اتخذه الحزب من مواقف تجاهها كما بحث المكتب السياسي بعمق المستجدات والمنعطفات التي طرأت على المسار السياسي الفلسطيني خاصة في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا التي ظهرت بصورة جلية في (صفقة القرن) التي أطلقها الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب.

وفي ضوء ذلك حدد المكتب السياسي واللجنة المركزية معالم استراتيجية الحزب للتعامل مع مختلف المستجدات.

وقد جاءت هذه المراجعة والتقييم الشامل في سياق تحديد وترسيخ التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية للحزب على أبواب المؤتمر الخامس للحزب، وقد شكلت عناصر هذه الاستراتيجية السياسية الاساس لمواقفنا التي عرضناها في المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير وفي اللجنة التنفيذية والاساس لدعمنا وتمسكنا بما اتخذه المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص والذي عبرت عنها كذلك قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية وأعلنها الرئيس ابو مازن في الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومن ثم في اجتماع الامناء العامون في 3/9/2020.

هذه التوجهات والقرارات التي خضعت للأسف لمبدأ المناورة والتفرد بحيث جرى الارتداد عنها والاعلان عن العودة للعلاقات مع دولة الاحتلال لما قبل 19/5/2020 دون اي نقاش أو قرار بهذا الصدد من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ان جوهر قرارات المجلس المركزي والوطني ومنطوقها هو اعتبار الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال (منتهية) وفي مقدمتها اتفاق اوسلو وذلك بسبب الانتهاك الاسرائيلي الفاضح لهذه الاتفاقات من جهة وبسبب عجزها عن تحقيق الهدف منها وهو إنهاء الاحتلال من الجهة الاخرى.

ووفقا لهذا الاستخلاص ولطبيعة المرحلة التي يعيشها شعبنا فان القضية المركزية ظلت كما هي وهي انهاء الاحتلال وتحقيق حقوق شعبنا في تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وضمان حق العودة، وان جوهر العلاقة بين الشعب الفلسطيني وبين دولة الاحتلال لا يقوم على واقع (السلام) الذي لم تحققه هذه الاتفاقات، وانما على واقع مقاومة الاحتلال والتصدي لوجوده ولممارساته العدوانية اليومية ضد شعبنا وفي مقدمتها التطهير العرقي في القدس والتوسع الاستعماري الاستيطاني والضم في الضفة وخاصة في القدس والاغوار، وحصار وخنق قطاع غزة.

وقد أكد حزبنا على ضرورة بناء جبهة موحدة وقيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية والتحضير من أجل انتفاضة شعبية شاملة تنهي الاحتلال وتجعل من قضية انهاء الاحتلال القضية المركزية امام جدول الاعمال الفلسطيني والدولي بعد ان اصبحت قضية هامشية خاصة في ظل انحدار الموقف الرسمي العربي وفي ظل التوترات الاقليمية وتوازناتها، كما أكد حزبنا على تطوير حملة مقاطعة دولة الاحتلال وعلى السعي من اجل بناء جبهة شعبية عربية ضد التطبيع.

وفي هذا السياق فقد دعا حزبنا منذ فترة مبكرة لإعادة صياغة وضع السلطة الفلسطينية في هذا الاطار انطلاقا من انهاء التزاماتها مع دولة الاحتلال واعادة صياغة اولوياتها ووظيفتها ودورها، كما اكد حزبنا على ضرورة تطوير استثمار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وفق القرار 19/67 لعام 2012 باعتباره الاساس لمجمل السياسة الفلسطينية والاجراءات الداخلية والدولية بما في ذلك تأكيد ان القضية المركزية هي استقلال هذه الدولة وانهاء الاحتلال عن أرضها وليس التعايش مع واقع وجودها في ظل الاحتلال، ودعونا على هذا الاساس منذ عام 2009 لتشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، باعتباره جزءا من معركة الدولة وتجاوز السلطة وراينا فيه في ذات الوقت مخرجا يساعد على انهاء الانقسام حيث اقترحنا ان يتشكل في حينه من اعضاء المجلسين التشريعي والمركزي لمنظمة التحرير وان يلعب دوراَ رقابياَ مؤقتا لحين اجراء الانتخابات، وان يساهم في وضع الدستور او يعزز القانون الاساسي ويطوره تمهيدا للاستفتاء عليه كجزء من الخطوات السياسية باتجاه مغادرة الاتفاقات الموقعة والمرحلة الانتقالية ورفض إعادة انتاجها مرة أخرى .

وقد أكد حزبنا على ان عوامل قوة الشعب الفلسطيني تكمن في حقيقة تمسكه بهويته الوطنية وبوحدته كشعب رغم كل محاولات شطبه وانكاره من قبل دولة الاحتلال والحركة الصهيونية، وان الضرورة الوطنية تتطلب تعزيز هذه الهوية الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني وتطوير كل عناصر وحدته القومية في كافة اماكن تواجده ،الامر الذي يعززه واقع الاعتراف الدولي الكبير بحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والدولة والعودة والتي تضمنتها قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية ،وايضا بوجود منظمة التحرير الفلسطينية وبالاعتراف الفلسطيني الشامل والعربي والدولي بها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعا الى تعزيز المنظمة وتوسيع تواصلها مع قوى ومكونات شعبنا في كل مكان بالإضافة الى توسيعها وانضمام جميع القوى اليها في اطار انهاء الانقسام المأساوي المدمر الذي اعقب انقلاب حركة حماس على حكومة الوحدة الوطنية عام 2007.

إن حزينا واثق بهذا المسار الذي دعا له منذ فترة مبكرة وقد عمل سويا مع بقية القوى من أجل انجازه والمضي فيه، ودعم بكل قوة قرارات 19/5 و3/9/2020، ومن هذا المنطلق وجه رفاقه للاستعداد لمعركة وطنية شاملة على أساس ذلك، وآمن دوما بالشراكة الوطنية ودعا اليها بغض النظر عن تباين المواقف السياسية، وميز على الدوام بين الوحدة في المفاصل الاساسية للقضايا وبين الاختلافات في المواقف والتوجهات، وقد دللت تجربة حزبنا التاريخية وفاءه لهذا المفهوم العميق في استراتيجيته السياسية منذ تبنى بقوة معركة تعزيز تمثيل منظمة التحرير لشعبنا الفلسطيني في اواسط السبعينات في الارض المحتلة رغم اختلافه مع سياسات المنظمة وعدم مشاركته فيها في حينه وذلك انطلاقا من الاهمية الوطنية الاستراتيجية لتعزيز منظمة التحرير ككيان معنوي لشعبنا الفلسطيني وكجهد صحيح لضمان وحدانية تمثيله، كما انه حافظ على ذات المضمون امام محاولات خلق بديل للمنظمة اواسط الثمانينات على خلفية اتفاق عمان، وقد حافظ على جوهر هذا الموقف في فهمه للوحدة والاختلاف تجاه كل القضايا اللاحقة بما فيها تجاه اتفاق اوسلو وإدارة المفاوضات وأداء السلطة الفلسطينية وغيرها .

إن حزبنا يرى في المنهج والاسلوب الذي اتبع في التعامل مع ما سمي (إعادة المسار للعلاقات مع دولة الاحتلال) تراجعاَ جوهرياَ عما حملته قرارات ونقاشات المؤسسات واللجان الفلسطينية التي استغرقت أشهر وسنوات وصولاَ الى القرارات التي اتخذت وما حظيت به من ترحيب وقبول لدى شعبنا وقواه الوطنية، الأمر الذي يؤذن باننا مقبلون على مرحلة اشد صعوبة على مشروعنا الوطني وعلى طابع العلاقات السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وعلى مصداقية القوى السياسية كافة وفي مقدمتها منظمة التحرير والسلطة ذاتها.

وبرغم صعوبة وأثر هذه القرارات والتحديات التي ترافقها، على شعبنا وحركته الوطنية ومؤسساته، وبرغم انهيار الموقف الرسمي العربي والتواطؤ عبر التطبيع وغيره من مظاهر العلاقات العربية مع دولة الاحتلال، فإن كل ذلك لا يغير من صحة هذه القرارات وضرورة متابعتها خاصة في ظل مواصلة الاحتلال لإجراءاته وممارساته التوسعية في الاستيطان والضم وتهويد القدس وبمواصلة خداع المجتمع الدولي والتنكر لمواقفه الرافضة للاستيطان والاحتلال، بينما ان العودة الى المسار السابق على هذه القرارات وإعادة الروح الى (الالتزام) بهذه الاتفاقات والتي دمرتها قوة الاحتلال لن يؤدي سوى للمزيد من تأكل الموقف الفلسطيني وتهميش حل القضية الفلسطينية وابقائها اسيرة سياسات ومناورات ووقائع الاحتلال التي يفرضها على الارض وينفذ من خلالها صفقة القرن .

إن حزبنا مصمم على مواصلة السعي من أجل العمل بالاستراتيجية التي تم اقرارها في المجلسين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية في 19/5/2020 والذي تضمن اعتبار الاتفاقات (منتهية) وان هذا التصميم يستند الى الاستراتيجية السياسية لحزبنا والتي اقرتها اللجنة المركزية، وهي الاستراتيجية التي تقوم على المفاصل التالية:

الاول: تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وصيانة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والدولة والعودة، وحماية وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبوصفها الكيان المعنوي للشعب الفلسطيني، وبوصفها جبهته الوطنية العريضة، وكذلك في تظهير وابراز الرواية التاريخية لشعبنا في مواجهة الرواية الصهيونية العنصرية ومواجهتها في مختلف المنابر والمنتديات الدولية والاقليمية، وأولا واخيرا بتكريسها لدى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبين اجياله الجديدة.

الثاني: تصعيد النضال الوطني لإنهاء الاحتلال عبر تعزيز وتطوير المقاومة الشعبية وبناء جبهة وقيادة موحدة لها باتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال، وذلك انطلاقا من ان القضية المركزية لشعبنا هي انهاء الاحتلال وضمان حق العودة، وانطلاقا من حشد ومساندة التضامن الدولي من اجل تحقيق هدف الاستقلال الوطني وانهاء الاحتلال.

الثالث: تعزيز صمود شعبنا ومقومات ذلك الاقتصادية – الاجتماعية والديموقراطية في إطار معركته من أجل البقاء والصمود على ارضه ومواجهة المشروع الإحلالي الصهيوني، الامر الذي يفرض تكامل جهود قوى ومكونات المجتمع الفلسطيني ونظامه السياسي في هذا الاتجاه وفي إطار المفاهيم الاساسية التي اشتملت عليها وثيقة الاستقلال تجاه قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والتعددية ورفض التمييز، وانطلاقا من شعار حزبنا باعتبار (الحقوق الاجتماعية والديموقراطية ضمانة للحقوق الوطنية).

ان تحقيق هذه الاستراتيجية يتطلب تطوير كل عناصر القوة اللازمة والاليات الملائمة لها في ظل تحليل ومراجعة لوضع كل المكونات الفاعلة في الوضع الفلسطيني وصياغة موقف حزبنا بالتعاطي معها على ضوء تجربته وكذلك على ضوء تحديات المرحلة من جهة ومتطلبات تحقيق هذه الاستراتيجية من جهة أخرى.

اولا: منظمة التحرير الفلسطينية.

ثانيا: السلطة الفلسطينية.

ثالثا: المقاومة الشعبية.

رابعا: اشتراطات التمويل الاوروبي للمؤسسات الاهلية

خامسا: الانتخابات

اولا: منظمة التحرير الفلسطينية:

- الحفاظ على مضمونها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وبوصفها الكيان المعنوي لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضاله من اجل التحرر الوطني، وباعتبارها الجبهة الوطنية العريضة لتحقيق ذلك.

إن جوهر المشروع التصفوي الصهيوني يقوم على تجزأه وتفتيت الشعب الفلسطيني وعلى انكار حقوقه الوطنية المشروعة واجهاض منجزاته التي اقرتها الشرعية الدولية، وهو ايضا في التخلص من كيانيته التمثيلية الموحدة التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية.

إن موقف حزبنا التاريخي من منظمة التحرير بني على اساس مفهومنا لدورها خاصة وان منظمة التحرير مثلت في مرحلة تأسيسها البيت المعنوي البديل للشعب الفلسطيني عن عملية تشتيته وانكار هويته الوطنية وحقوقه التي سحقتها النكبة، كما ان حزبنا دعم الاعتراف الفلسطيني بالمنظمة كأساس لا غنى عنه من اجل تحقيق الاعتراف العربي والدولي بها، وهي القضية التي تحققت بدم وعرق شعبنا ووفرت له الاساس اللاحق للمطالبة بحقوقه ورفض محاولات الحركة الصهيونية انكار وجود الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه الوطنية، كما ان ذلك هو الاساس الذي عمل حزبنا للحفاظ عليه لتعزيز الموقف المستقل لمنظمة التحرير ورفض محاولات اتباعها للنظام الرسمي العربي او خلق الانقسام في صفوفها، وفي ذات الوقت فقد ناضل حزبنا ضد السياسات الخاطئة للمنظمة بما فيها تجاه ظاهرة ما عرف بالبترودولار وكذلك في المناداة دوما بتعميق مضمونها الشعبي والديموقراطي مع كل شعبنا الفلسطيني والى رفض محاولات التحول الى (سلطة) في العلاقة معه، واسهم حزبنا اسهاما جوهريا في صياغة برنامجها السياسي في اطار الشرعية الدولية و الذي عكسته وثيقة الاستقلال وبرنامج السلام الفلسطيني، وكذلك في الرؤية الاجتماعية الديموقراطية التي تضمنها اعلان الاستقلال .

غير ان حزبنا الى جانب ذلك، واجه أزمات مختلفة نتيجة السياسات الخاطئة واساليب عمل قيادة منظمة التحرير وعبر عن انتقاده الصريح لذلك مع التفريق بوضوح بين حدود وأدوات ذلك، وبين الحفاظ على مضمون المنظمة التمثيلي لشعبنا الفلسطيني. وقد ظهر ذلك من خلال تشكيل التحالف الديموقراطي مع بعض قوى المنظمة في مواجهة اتفاق عمان في حينه، كما ظهر في الاختلاف مع أسلوب التعامل مع الارض المحتلة وسياسة (اللجنة المشتركة) وايضا فيما بعد في شكل وأسلوب إدارة المفاوضات ومرجعيتها، وبعد نشوء السلطة في اختزال وتهميش المنظمة لصالح السلطة الفلسطينية وتراجع مكانتها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، وتآكل دورها على مختلف المستويات بما فيها دورها تجاه شعبنا في الشتات.

وقد اعتبر حزبنا ان الشراكة في منظمة التحرير هي الاساس في الحفاظ عليها خاصة في ظل الانقسام الذي تكرس منذ عام 2007، وان ذلك ضروريا ايضا في استمرار إعطاء الاولوية لمركزية قضية إنهاء الاحتلال ومواجهة التخاذل والتطبيع العربي و"صفقة القرن" التي لاتزال مقوماتها الاساسية حاضرة في ممارسات الاحتلال.

ولا شك ان هذه الشراكة تتعرض الآن الى اختبار جدي خاصة في ظل التراجع عن قرارات المجلس المركزي والوطني وفي ظل مساعي تكريس صيغة (الحزب القائد) وسياسة التفرد، وخاصة ايضا في ظل استمرار الانقسام وفي ظل تزايد الفجوات بين المنظمة وقطاعات شعبنا المختلفة، مع استمرار تراجع الموقف العربي وما يمكن ان يتبع ذلك من استمرار كسر ثوابت الموقف العربي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية.

إن حماية منظمة التحرير التي طالما تمسك بها حزبنا، تتطلب اخلاصا بالدرجة الاولى من قبل حركة فتح لمتطلبات تلك الشراكة وأسسها، كما تتطلب إدراكاَ حقيقياَ لمضمون هذه الشراكة على قاعدة العمل الجبهوي المشترك، ويرفض حزبنا بوضوح محاولة تحويل منظمة التحرير الى صورة نمطية لمظهر حكم الحزب الواحد أو (للجبهات الوطنية في هذا النموذج) أو لاستمرار تهميشها واخضاعها لأولويات السلطة الفلسطينية او لتهميش واضعاف مؤسساتها وفي مقدمتها لجنتها التنفيذية.

وفي ذات الوقت الذي يؤكد فيه حزبنا على ضرورة حماية وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك توسيعها وفقا لاتفاقات المصالحة وعلى قاعدة صريحة بإنهاء الانقسام، فإنه يدرك ايضا ان منظمة التحرير عليها واجب كبير في إزالة الفجوات مع جماهير شعبنا وقياداته ونخبه في مختلف اماكن تواجده وفي اعادة تعزيز وتفعيل عناصر قوتها التي يمثلها ذلك، ولا شك ان انهاء (تبعية ) المنظمة للسلطة رغم انكار ذلك والادعاء بعكسه في معرض وصف علاقة السلطة بالمنظمة هو امر ضروري وحاسم، كما هو الحال ايضا في ضرورة تأكيد وممارسة الدور المركزي لمنظمة التحرير في قيادة الشعب الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال، وان هذا الدور غير محصور في المفاوضات وفي النضال الدبلوماسي على اهمية ذلك بل انه يتعداه في اطار تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واستنهاضها وابداع اليات مساهماتها في تحقيق ذلك.

إن حزبنا يدعو الى مقاربة صريحة لاستنهاض دور منظمة التحرير الفلسطينية وهو يدعم اعادة تشكيل مجلسها الوطني والمركزي ولجنتها التنفيذية بمشاركة كافة القوى بالتزامن مع إنهاء الانقسام وكمقدمة لا بد منها لتحقيق ذلك، وذلك في إطار الحوار الوطني ووفق الاليات المبنية على كون المنظمة تمثل جبهة عريضة تضم كافة القوى، وعلى اساس تعزيز مكونها الثاني المتمثل في الاتحادات الشعبية وعلى قاعدة تطوير هذه الاتحادات واجراء الانتخابات فيها وفقا للتمثيل النسبي، وعلى اساس الانتخابات اينما أمكن لاستكمال هذا التشكيل.

ويؤكد حزبنا الحاجة لتجديد برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي استنادا الى الشرعية الدولية ولكن بشكل خاص على قاعدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والذي استندت اليه وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988 وما تلاه من قرارات بما في ذلك القرار 19/67/2012، وكذلك استنادا الى القرار 194 وكلها تؤكد حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرر المصير واقامة الدولة المستقلة والعودة.

كما انها تؤكد ضمان الحقوق القومية والمدنية لأبناء شعبنا في الداخل والرفض القاطع لما يسمى بـ “قانون القومية" العنصري والمصمم ضد شعبنا الفلسطيني بوجه خاص.

ولا شك ان هذا المسار يتطلب نشر وتعميق وتعزيز الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية العنصرية والصهيونية والتركيز على ذلك في اوساط شعبنا والشعوب العربية والعالم وخوض الصراع على هذه الجبهة في كافة المحافل والمنتديات.

ثانيا: السلطة الفلسطينية

إن موقف حزبنا من السلطة يقوم على تحليله للدور الذي يجب ان تلعبه في تعزيز مقومات الصمود وفق سياسات اجتماعية اقتصادية مناسبة خاصة في مجالات الزراعة والعمل والاقتصاد الوطني، وعبر سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتقلص الفجوات الطبقية والاجتماعية بما يخدم تعزيز الصمود، وكذلك على مدى اسنادها للمقاومة الشعبية واطر ومنظمات هذه المقاومة ضد الاحتلال، وايضا على تطويرها المنهجي لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بشكل خاص، وكذلك على تعزيز الثقافة الوطنية والرواية الوطنية في مجالات الثقافة والتعليم والفكر، وفي حماية الحريات والتجربة الديموقراطية الفلسطينية القائمة على التعددية والديموقراطية وفصل السلطات والتي تضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني، بالإضافة الى رعاية وتطوير التنظيمات النقابية والجماهيرية واستقلاليتها ،واولا واخيرا في توجيه السياسات المالية والاقتصادية لتعزيز اقتصاد الصمود والمواجهة مع الهيمنة الاقتصادية للاحتلال على مفاصل الحياة الاقتصادية الفلسطينية.

إن هذا الدور والذي يمضي بالتوازي مع تعزيز النضال ضد الاحتلال باعتبار ذلك يمثل القضية المركزية لشعبنا يواجه عقبات جدية تعود اساسا الى طبيعة الالتزامات التي فرضتها الاتفاقات على السلطة ولكن ايضا على الشكل الذي تطورت به بنية هذه السلطة والانحيازيات الطبقية والفئوية الضيقة التي اعتمدتها.

إن السياسات الليبرالية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وصيغة التحالفات التي حكمت بنية العلاقات الاقتصادية والطبقية للسلطة مع بعض قطاعات البرجوازية الوطنية أدت الى كوارث هائلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث تراجعت القطاعات المنتجة وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، وتوسعت الفجوات الطبقية بصورة غير مسبوقة، وظهرت هيمنة شبه احتكارية على الاقتصاد الوطني من قبل مجموعة من الشركات والافراد، وغلبت النزعة الاستهلاكية المفرطة على الاقتصاد وعلى توجهاته المركزية المعززة بالسياسات الاقتصادية والمالية للحكومات ولسلطة النقد، ولمشاريع المانحين، الأمر الذي ادى بمجمله الى ضعف قدرات الصمود وضعف الحاضنة الاجتماعية لمواجهة التحديات والضغوطات الاسرائيلية في ظل المواجهات الوطنية الحاسمة، ويمكن تلمس الفرق الكبير في ذلك عند مقارنة الوضع في ظل انتفاضة عام 1987، وحتى في الانتفاضة الثانية، وبينه وبين الحال الذي رافق المواجهة السياسية ضد صفقة القرن وضد اقتطاع مخصصات الاسرى والتي تميزت بالفتور وضعف الثقة بالسلطة وبالقوى السياسية من قبل القطاعات الشعبية الواسعة.

وقد لعبت محاولة إحلال (فكر سياسي) يقوم على ان جودة الاداء وبناء المؤسسات وإدارة السلطة هو الطريق لتحقيق الاستقلال، بالإضافة الى السعي المفرط لذلك منذ لحظة نشوء السلطة في ظل خليط بين المظهرية من جهة وبين تعزيز البنية الادارية والامنية للسلطة تمثل في التضخيم الهائل لأجهزتها الأمنية واستحواذها على النصيب الأكبر من الموازنة العامة وما رافق ذلك من حالة زبائنية من جهة أخرى دورا سلبيا في خلق وتوسيع الفجوة بين السلطة والشعب من ناحية وبين طموحات السلطة النظرية وقدرتها الحقيقية على تغيير (وظيفتها) من الناحية الأخرى.

إن هذا (الفكر) الذي استثار توق الشعب الفلسطيني الى بناء مؤسسات فاعلة والى الاعتداد الكبير بالنفس الذي يميز شعبنا الفلسطيني تجاه قدراته وكفاءاته وتطلعاته، هو في الواقع (فكر) أدى في احسن الاحوال الى زيادة (قولبة السلطة وتكيفها) ليس فقط مع الالتزامات المترتبة عليها بسبب الاتفاقات مع دولة الاحتلال وإنما ايضا مع المفاهيم والالتزامات الدولية الاخرى فيما يسمى مكافحة الارهاب والتي سعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لفرضها خاصة بعد احداث 11 أيلول وبمنظومة تعسفية مخالفة لضوابط القانون الدولي بهذا الخصوص.

وهو بالمجمل فكر (دولاتي) مزيف يخلط بين الغاية السياسية المعنوية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين في اطار المعركة الكفاحية لشعبنا من اجل الاستقلال الوطني وتحقيق استقلال هذه الدولة على انقاض الاحتلال، الأمر الذي يتطلب نموذجا مختلفا لشكل بناء هذه(الدولة) وعلاقتها بشعبها، وبين المبالغة بالقدرة على ممارسة التزامات الدولة والايغال في بناء مؤسساتها واجهزتها وفق نماذج الانظمة العربية و بالتغافل عن واقع التحكم الكامل لدولة الاحتلال بكل مقومات السيطرة العسكرية والاقتصادية والمالية على مجمل مقدرات وموارد الدولة الفلسطينية (المحتلة).

إن دور(قيادة) الانتقال للدولة لا يمكن ان تؤديه السلطة الفلسطينية مهما زادت من بيروقراطيتها و(جودة) ادائها وبناء مؤسساتها، بل هو فقط حصيلة انهاء الاحتلال عن أرض هذه الدولة، وهو حصيلة برنامج انهاء الاحتلال وتعزيز النضال الوطني والصمود ووحدة طاقات الشعب الفلسطيني، وفي هذا الاطار فقط يمكن ان تؤدي السلطة الفلسطينية دورها المحدد في دعم الصمود وفي اسناد المقاومة الشعبية وفي حماية الحريات، وفي تطوير التعليم والصحة والزراعة والعمل على وجه الخصوص، وقد اظهرت المواجهة الاخيرة وشكل التراجع الرسمي الذي رافقها مدى تعقيد الاعتماد على السلطة في المواجهات الحاسمة مع الاحتلال، وفداحة الثمن السياسي للحفاظ على متطلبات استمراريتها وبقائها .

إن الاستخلاص من ذلك لا يعني بالطبع التبسيط القائل بحل السلطة ولكنه ايضا ليس في مواصلة ربط متطلبات بقائها بالثمن السياسي المكلف الذي تمثله الاتفاقات مع الاحتلال او استمرار الامر الواقع في ظل تنصل الاحتلال من هذه الاتفاقات، كما انه ليس في جعل سقف هذه المتطلبات سقفا للمشروع الوطني السياسي لشعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يقتضي مقاربة اخرى لوضع السلطة الفلسطينية وامكانياتها الواقعية وحجم تأثيرها في القرار السياسي وفي بنية العلاقات السياسية لمجموع الشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية بوجه خاص، ولجعل المعيار الحقيقي للعلاقة معها وتطور دورها مرتبطا بقدرتها على تعزيز صمود شعبنا وعلى اسنادها لمقاومته الشعبية ضد الاحتلال وعلى تملصها والغائها للالتزامات المترتبة عليها بسبب الاتفاقات والعلاقات مع الاحتلال، بالإضافة الى قيامها بحماية الحريات والتوقف عن الاحتواء والهيمنة على المؤسسات والاطر النقابية والجماهيرية.

وقد زاد من صعوبة هذا الوضع واقع انقسام السلطة الى سلطتين بفعل انقلاب حماس على حكومة الوحدة الوطنية، واستمرار التهرب من معالجة استحقاقات توحيد (السلطة) في اطار وحدة الولاية السياسية والجغرافية على الضفة والقطاع باعتبارها ولاية سياسية واحدة وباعتبارها أرض الدولة الفلسطينية المنشودة، وما رافق ذلك من سيطرة فئوية لحركة حماس على كل مقاليد سلطة حكم غزة وعلى التحكم في الموارد المحدودة في القطاع والاستيلاء على أراضي (الدولة) وغير ذلك من الممارسات في مجالات التعليم والادارة والاقتصاد وبالاعتماد على القمع والتسلط، مما عزز مبررات التعاطي الخارجي مع واقع وجود (سلطتين) وليس سلطة واحدة وهو الامر الذي عملت دولة الاحتلال على تكريسه بمنهجية استراتيجية واضحة منذ الانسحاب من غزة، وهو الامر الذي يشكل القاعدة المادية لجوهر (صفقة القرن) ولوهم تحول السلطة في غزة الى دولة أو كيان مستقل، وفي واقع الأمر فان هذا الوضع وخاصة في ظل غياب ارادة حقيقية لإنهاء الانقسام بات يهدد بتكريس هذه الحالة أكثر فأكثر.

كما زاد من كل ذلك انهيار السلطة التشريعية وغياب اي افق لاستعادة دورها بسبب استمرار الانقسام بالإضافة الى تراجع السلطة القضائية، الامر الذي جعل من حكومة السلطة خارج اية رقابة برلمانية وكذلك الأمر بالنسبة لحكومة الامر الواقع في قطاع غزة، ولا يغير من ذلك المطالبة بين الحين والآخر بإجراء الانتخابات.

لقد اظهرت التجربة الملموسة التناقض الصارخ بين هيمنة القوة والنفوذ للسلطة الفلسطينية تجاه الشعب والمجتمع الفلسطيني وبين المحدودية والضعف تجاه الاحتلال والضغوط الخارجية بما في ذلك في قدرة السلطة على تنفيذ قراراتها في المقاطعة او الانفكاك او وقف الالتزامات مع الاحتلال، الأمر الذي يزيد من مخاطر رهن امكانيات ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني بمحدودية الامكانيات والقدرات للسلطة الفلسطينية ذاتها وبتعظيم الثمن والاستحقاق السياسي الذي يدفعه شعبنا نتيجة لذلك، ان التوقف عن محاولة كسر هذه المعادلة الذي تضمنته قرارات المجلسين الوطني والمركزي وما تلاها سيؤدي الى المزيد من فرض القيود والالتزامات على السلطة والى المزيد من تكريس هذه المعادلة التي تغذيها مجموعات مصالح طبقية وفئوية ضيقة فلسطينية من جهة وزخم دولي وعربي مساند من جهة اخرى ممن يرى في دوره هذا وفي اكتفائه بدعم السلطة بديلا عن الدور الفعلي الذي يجب ان يؤديه في فرض الارادة الدولية والعربية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

إن حزبنا وعلى أساس كل ما ذكر وفي معارضة استكمال هذا المسار وإعادة انعاشه وتجديده خارج اطار قرارات المجلسين المركزي والوطني واستراتيجية إنهاء الاحتلال المترتبة عليها، يؤكد رفضه العودة الى هذا (المسار) ومحاولات تبريره وتسويقه بمسميات مختلفة، ويؤكد مجدداَ دعوته للتمسك بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية في 19/5/2020 والأمناء العامون في 3/9/2020 وفي مركزها اعتبار الاتفاقات مع دولة الاحتلال (منتهية) ومواصلة الاستخلاصات المترتبة على ذلك، بإعلاء قضية إنهاء الاحتلال بوصفها القضية المركزية وبوصف الانتفاضة الشعبية الشاملة والمقاطعة هي الطريق اليها وبوصف منظمة التحرير الفلسطينية هي المكون الاساسي لتحقيق ذلك وللحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. ويرفض حزبنا على أساس ذلك استمرار محاولات إحلال السلطة الفلسطينية بأي مسمى كانت محل هذه الاولويات والادوار، بما في ذلك بيع الوهم حول امكانية قيام السلطة بنقل شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال أو جعل قضية (السلطة) هي القضية المركزية الموجهة للعمل الفلسطيني، وهو بالقطع يرفض تعظيم دور ومكانة السلطة بأي مسمى كانت بما في ذلك بمسمى (الدولة) طالما كانت تحت الاحتلال وعلى حساب دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها في التحرر والاستقلال والعودة.

ثالثا: المقاومة الشعبية وتطوير حركة المقاطعة

انطلاقا من قناعة حزبنا بان القضية المركزية هي انهاء الاحتلال وان العلاقة القائمة بين شعبنا الفلسطيني وبين دولة الاحتلال هي علاقة تقوم على النضال لإنهاء الاحتلال وعلى ضرورة توسيع هذا النضال، فإن حزبنا يقرر:

- مواصلة العمل مع كافة القوى والاطر الشعبية من أجل بناء جبهة وقيادة موحدة للمقاومة الشعبية ووفق الصيغة التي تم اعتمادها بهذا الشأن. (مرفق)

- توسيع مشاركة وانخراط رفاق حزبنا في كافة اوجه المقاومة الشعبية النشطة ضد الاحتلال، وتعزيز وتطوير النموذج المتميز الذي اضافته تجربة العديد من بؤر المقاومة الشعبية مثل الخان الأحمر وكفر قدوم وسلفيت و بيت دجن وتطوير هذه التجارب وصولا الى الانتفاضة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال.

- توسيع وتطوير حركة المقاطعة للاحتلال ومنتوجاته واستثماراته دون تمييز.

- العمل مع القوى والاحزاب والاطر العربية لبناء وتوسيع جبهة شعبية عربية ضد التطبيع.

وقد تم اعتماد الورقة التالية كصيغة مقترحة لتشكيل القيادة الموحدة من قبل غالبية القوى السياسية وهي صيغة واقعية وقابلة للتطوير على اساس التجربة الكفاحية.

اولا: الهدف: تفعيل وتنظيم المقاومة الشعبية وتركيزها ضد الاحتلال باعتبار ان القضية المركزية لشعبنا هي انهاء الاحتلال وتحقيق حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة، وتنفيذ قرار اجتماع الامناء العامون بتاريخ 3-9-2020 بهذا الشأن.

ثانيا: المسمى: تعتمد تسمية القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية او الانتفاضة وتصدر البيانات الخاصة بهذا الشأن باسمها.

ثالثا: نطاق العمل: الضفة الغربية اساسا بما فيها القدس، وقطاع غزة وذلك وفق الالية التفصيلية التي يتفق عليها، ويجري تنسيق عمل الجاليات الفلسطينية في الخارج وقوى التضامن مع شعبنا بفعاليات وانشطة مساندة ومكملة لتحقيق ذات الغرض وبالمسمى الذي يتفق عليه بالنسبة للخارج.

رابعا: مضمون العمل: صياغة التوجهات الاساسية لأشكال وفعاليات المقاومة الشعبية ووضع الاولويات لذلك وتحفيز الابداعات الشعبية بالاستناد الى تجربة وممارسة المقاومة الشعبية المستمرة والدعوة الى فعاليات مركزية او عامة عند الضرورة.

خامسا: التشكيل: تتشكل القيادة الموحدة من مجموع القوى التي شاركت في اجتماع الامناء العامون في 3-9-2020 يضاف اليها 3 ممثلين عن اطر المقاومة الشعبية، وتتولى لجنة مصغرة من 7-9 متابعة تنفيذ قراراتها او اقتراح القضايا على مجموع القوى، ويتم اختيار منسق للقيادة بصورة دورية لمدة شهرين وبحيث يتولى هو تقديم مسودة اي بيان مقترح عن هذه القيادة من اجل اعتماده واصداره، ولكل تنظيم انتداب من يمثله في هذه الصيغة باعتبارها صيغة مقررة.

سادسا: متابعة وتنفيذ العمل: تتشكل بنفس الطريقة اطارات للقيادة الموحدة في قطاع غزة وتعمل وفق ظروفها ولكن في إطار التوجه العام للقيادة الموحدة وكذلك الامر في القدس وفي المواقع والمحافظات وبحيث يكون هدف تشكيل أذرع للقيادة الموحدة شاملا لتغطية كل المناطق وخاصة تلك التي تتصدى للاعتداءات اليومية.

سابعا: القيادة والتوجيه: يكون البيان المركزي للقيادة الموحدة هو الوسيلة المعتمدة للتواصل والقيادة والتوجيه ولا تكون هناك روابط تنظيمية بين القيادة الموحدة وفروعها واطرها في المواقع وانما تتولى ذلك القوى المشكلة للقيادة الموحدة ووفق التوجهات الاساسية المتفق عليها بين القوى ولتنفيذ توجهات ودعوات القيادة الموحدة كل في مكانه .

ثامنا: العلاقة مع اطر ولجان المقاومة القائمة: تحافظ هذه الاطر واللجان على مسمياتها وفعالياتها واستقلالية عملها ولكن توظف امكانياتها من اجل تلبية توجهات ونداءات القيادة الموحدة، كما تقترح على هذه القيادة القضايا والاولويات التي يمكن ان تتضمنها بياناتها او فعالياتها.

تاسعا: لا تصدر اية بيانات خاصة بالقيادة باستثناء البيان المركزي او ما تقرره القيادة الموحدة نفسها.

عاشرا: مرجعية القيادة الموحدة: مرجعية القيادة الموحدة هي الامناء العامون واللجنة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القرارات والتوجهات التي يعتمدها هذا الإطار الجماعي وفقا لما تم الاتفاق عليه.

رابعا: اشتراطات التمويل الاوروبي للمؤسسات الاهلية:

شكلت قضية اشتراطات الاتحاد الاوروبي التوقيع معه على عقود المشاريع الخاصة بالمنظمات الاهلية الفلسطينية معضلة وجب اتخاذ موقف واضح منها، وذلك بسبب تصنيف عدد من الفصائل الفلسطينية تحت خانة ما يسمى بـ “الارهاب"، والتزام المؤسسات الفلسطينية بعدم العمل معها أو استفادتها من المشاريع الممولة من قبله، وقد حدد الحزب موقفه وقراره بالآتي:

1-رفض محاولات التشويه التي تمت وتتم لبعض المؤسسات وشملت الرفيق عصام العاروري ومركز القدس للمساعدة القانونية، ورفض هذا الاسلوب في التعاطي مع الأمر بغض النظر عن وجهات النظر تجاهه، وقد تم في حينه ابلاغ هذا الموقف من الحزب لكل الجهات المعنية، كما تم التعبير عنه بصورة علنية ومباشرة بما في ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

2-رفض الحزب للتمويل المشروط من أي جهة كانت وهو موقف ثابت للحزب منذ سنوات طويلة، ورفض وصم التنظيمات الفلسطينية أو بعضها بالإرهاب، ومطالبة الاتحاد الاوروبي بالتراجع عن ذلك، وتنسيق الجهود مع القوى والمؤسسات والأطر المختلفة من أجل الضغط على الاتحاد الاوروبي لتغيير موقفه بهذا الشأن.

3- إلزام مؤسساتنا كافة بعدم التوقيع على عقود التمويل الجديدة مع الاتحاد الاوروبي والمشروطة من الاتحاد، ما لم يجري تغيير ذلك، ومواصلة العمل مع كافة القوى والمؤسسات لتغيير موقف الاتحاد الاوروبي بهذا الشأن. كما يطلب الحزب ايجاد آلية جماعية ومتساوية لكل العاملين في المؤسسات التي قد تتأثر بأية تبعات لهذا الموقف.

وفي ضوء ذلك تابعت قيادة الحزب هذا الموقف، وهو يتابعه على نفس القاعدة مضافا اليها اهمية اعتماد القانون الفلسطيني كمرجعية لمجمل العلاقات مع الاطراف الممولة بهذا الشأن بالإضافة الى رفض التمويل المشروط وكذلك ضرورة تنسيق جهود كافة اقوى والمؤسسات في هذه المعركة.

خامسا: الانتخابات

تعامل الحزب مع الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي، يجب أن يجري وفق التمثيل النسبي الكامل، وهي ليست لتجديد الشرعيات فقط، بل هي عملية ضرورية لتعزيز وتكريس الحياة الديمقراطية في فلسطين على أساس التعددية والشراكة والشفافية والمشاركة، وكذلك يمكن ان تشكل مخرجاَ لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتعزيز الشراكة السياسية، وهي كذلك عنصر هام في تنشيط مسار الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال، وتحديداَ تجاه موضوع مدينة القدس وضمان الحق بإجراء الانتخابات فيها بكل مراحلها واستحقاقاتها تصويتا وترشيحا ودعاية، وهو الأمر الذي سيساهم بالضرورة بالرد على ممارسات الاحتلال الرامية لتهويدها وإخراجها من دائرة الفعل الفلسطيني. وفي رأينا ان عملية الانتخابات يجب أن تكون جزءا معركة سياسية من أجل الاستقلال الوطني، والقدس مركز أساسي لهذه العملية والمعركة ويجب ان تكون ذات افق سياسي واضح بما لا يعيد انتاج المرحة الانتقالية ويثابر على متابعة قرار الاعتراف بدولة فلسطين.

ان الاساس يجب ان يتواصل في الخروج من دائرة التزامات اتفاقيات "أوسلو"، ومن الخطأ والخطيئة إعادة إنتاج المرحلة الانتقالية التي كانت قائمة والتي أورثت العديد من الكوارث لشعبنا. وبالتالي نؤكد ضرورة ان تجري الانتخابات الفلسطينية بأفق سياسي باتجاه تعزيز النضال لإنهاء الاحتلال وليس تكريساَ للمرحلة الانتقالية السابقة، ومن أجل تكريس الولاية السياسية الفلسطينية على القدس والضفة وقطاع غزة باعتبارها أرض الدولة الفلسطينية. نحن لا نريد استمرار الدوران في نفس الخانة الدائرة منذ 27 عاماَ، ولا تجديد المرحلة الانتقالية والانتخابات معيار أساسي ولكن في سياق إنهاء هذه المرحلة.

هذا هو التحدي الأكبر في رأينا أمام القيادة والقوى الفلسطينية، حيث يجب إدارة ذلك بما ينسجم سياسياَ مع القرارات الأخيرة التي اتخذتها م. ت. ف والفصائل.

اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني

أواخر العام 2020