الوقت ليس معياراً للتشريع في لبنان، بل هو الاستنسابية. فمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب لا تتعلق أبداً بحاجات المواطنين الملحّة، بل يكون وضعها موضع الدراسة إذا كان القانون يوافق مصلحة المنظومة الحاكمة بكافة فروعها السياسية والمالية والمصرفية والإدارية. لذلك قد نجد على جدول أعمال الجلسات النيابية مشروع قانون أعدّ منذ أسبوعين فيما يقبع قانون آخر في جارور اللجان النيابية منذ عشر سنوات على الرغم من أنّ الأخير قد يكون أكثر أهميةً وأولويةً من ذاك المدرج حديثاً على جدول الاعمال.

نفذت لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج وعدد من الأهالي اعتصاماً، اليوم أمام مصرف لبنان، احتجاجاً على السياسات النقدية والاقتصادية، مطالبين "بإنصافهم والنظر إلى أوضاعهم الملحة، خصوصاً بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى حدود 4000 ليرة، وضرورة إقرار صرف سعر الدولار الرسمي بـ 1515 ليرة، لإرسال الأموال إلى أبنائهم الذين يدرسون في الجامعات في الخارج". وأكد أمين سر اللجنة الدكتور ربيع كنج "المماطلة المستمرة والتضليل المتواصل والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان حول ضرورة تحويل الأقساط الجامعية ومصاريف الطلاب والتي تبقى في أغلبها حبراً على ورق الإعلام، بهدف الإيحاء أن معضلة الطلاب في الخارج قد حلت". وأعلن "أن اللجنة وبعد حوالى ثلاثة أشهر من انطلاق تحركاتها، وبعد اصطدامها بسدود الوعود الفارغة والتعاميم الخالية من أي مضمون، تدعو إلى استمرار الخطوات التصعيدية وصولاً إلى تحقيق ما وعدت به الحكومة مراراً، أي تثبيت سعر صرف الدولار الرسمي، لإرسال الأموال إلى أولادهم، وهم لا يكلفون خزينة الدولة أي منح دراسية أو مالية أو غيرها". وأكد أهالي الطلاب أنهم في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي، لن يتمكنوا من الاستمرار في تغطية تكاليف معيشة أبنائهم الطلاب في الخارج، مستنكرين عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبهم منذ أكثر من شهرين حتى اليوم. المصدر: الوكالة الوطنية