يرى المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن مشروع موازنة عام 2020، الذي أقر اليوم في المجلس النيابي، هو وجه آخر من أزمة النظام السياسي بمؤسساته الدستورية كافة. وبغض النظر عن دستورية أو قانونية هذه الموازنة، المعدّة من قبل الحكومة المستقيلة، إلّا أن إقرارها في ظل القمع الذي يتعرض له المنتفضون، وبحضور رئيس الحكومة الجديدة من دون وزراء حكومته، وتبنيه لمشروع الموازنة نفسه يشكل سابقة تستدعي كل الإدانة، لتجاهلها لما حدث في لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر، حين انتفض الشعب اللبناني ولا يزال، من أجل التغيير السياسي وإعادة صياغة سياسات اقتصادية ونقدية ومالية بديلة، وصولاً إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية واقتصاد منتج وعدالة اجتماعية.
Read more...