الأحد، كانون(۱)/ديسمبر 22، 2024

رئيس كوبا: التعاون والتضامن السلاح الأمضى لمواجهة جائحة كورونا

  بوابة الهدف
عربي دولي
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل "إن الوضع الراهن والحسّ المشترك يفرضان على المجتمع الدولي ترك الاختلافات السياسيّة جانباً والتكاتف في البحث عن حلول، من خلال التعاون والتضامن.. يحتاج الأمر لأولوية أكبر واستثمار حكومي في قطاع الصحة، والارتقاء بتأمين الخدمات الصحيّة الأساسيّة وبصورة مجانيّة لعموم المواطنين".

جاء ذلك في مداخلته خلال المؤتمر الافتراضي، "اقتصاد مجموعة ’ألبا-معاهدة التجارة بين الشعوب‘ ما بعد الجائحة"، الذي دعا إليه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف رئيس جمهورية كوبا "ان خصومنا التاريخيين يصوّبون هجمتهم على الوفاق العالمي بالغ الضرورة اليوم، لذا من واجبنا إعلاء وتعزيز تعدديّة الأطراف ودعم مساعي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة عبر الأمريكية لبلورة ردّ جماعي وفعّال على الجائحة، وهو السبيل الوحيد لكسب المعركة، مع الجائحة".

وفي الوقت الذي أكّد فيه تشديد أمريكا الحصار على بلاده، اقتصاديًا وتجاريًا وماليًا، بإجراءات قسرية تهدف لمضاعفة العراقيل أمام الجهد الكوبي في مواجهة جائحة كورونا، قال الرئيس الكوبي إنّ بلاده تعرض للعالم تجارب استراتيجيّتها الوطنية لتجاوز آثار "كوفيد-19". لافتًا إلى أن كوبا "ألحقت الهزيمة بالموت في ظل وجود 80% من مرضى كورونا بحالة خطيرة ويموتون حول العالم"، ومؤكدًا "فشل الحملة غير المألوفة والكاذبة التي تشنها حكومة الولايات المتحدة على التعاون الطبي الكوبي".

وأشاد بالتفوّق الصيني في محاربة كورونا، لافتًا إلى إخفاق "حكومات يفترض أنها كانت فعّالة جداً في تحقيق تكاملٍ لأسواقها وماليّاتها وقواتها وحتى في تنظيم غزوات خارج مناطقها، لكنها اليوم تخفق في تنظيم الجهود لإنقاذ مواطنيها أنفسهم".

وتابع ميغيل دياز كانيل، في كلمته، أن "تجربة هذه الأشهر- في ظل استشراء جائحة كورونا- تؤكّد أن الدّولة، بإدارتها الملائمة للسياسة الماليّة، من دون إهمال التوازنات الاقتصادية الداخليّة، تلعب دوراً أساسيّاً ولا ينوب عنها به أحد في واجب حماية وتنظيم وتأمين الوسائل اللازمة لمواجهة الأزمات وإنقاذ الأرواح والإبقاء على حيوية الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير برامج ناجعة اجتماعيّاً".

وفي الشأن الاقتصادي لفت إلى أنّ "اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (CEPAL) تتوقّع تراجعاً في النشاط الاقتصادي لأمريكا اللاتينية في نهاية عام 2020 نسبته 5,3 بالمائة، بما يترتب عن ذلك من تدهور بمؤشرات اجتماعيّة هامّة. حيث ارتفاع نسب الفقر والبطالة". وسيطال تأثير هذا 214,7 مليون شخص.

هذا وجدّدت كوبا التأكيد على دعمها الكامل للرئيس نيكولاس مادورو ولوحدة الشعب البوليفاري والتشافيزي المدنية-العسكرية. وكذلك التضامن مع "حكومة الوفاق والوحدة الوطنية" في جمهورية نيكاراغوا، ومقاومتها البطوليّة أمام التدخل الخارجي سياسةً ومنهجيّة.

لمطالعة الكلمة الكاملة للرئيس الكوبي.. نُدرجُها فيما يلي، كما وردت.

سيادة الرئيس نيكولاس مادورو العزيز؛
حضرات رؤساء الدول والحكومات؛
حضرات رؤساء الوفود:
حضرات الهيئات الاقتصادية لبلدان "التحالف" والمدعّوين الحضور:


أودّ بدايةً أن أتوجّه بالشّكر إلى الأخ نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، على دعوته لعقد هذا المؤتمر الاقتصادي لمجموعة "ألبا-معاهدة التجارة بين الشعوب".
إنه لأمر ملحّ تبادل الخبرات وبلورة المواقف التي تسمح لنا بأن نواجه متكاتفين آثار فيروس "كوفيد-19"، وهو جائحة تهدّد بتعميق كبير للأزمة متعددة الأوجه التي تعانيها مجتمعاتنا، لا سيّما في المجال الاقتصادي.
مهما بلغ التحسّب والتحوّط من ضرر شامل، لا يختلف اثنان على أن أكثر من سيعاني عواقب الأزمة هي بلدان الجنوب، لأنه، فوق مغبات التخلّف والدّيون، تُضاف الإجراءات القسريَّة أحاديّة الجانب التي يخضع لها بعضنا، في إطار نظام دوليّ جائر، يعرِّض للخطر النمو المستدام لشعوبنا.
منذ بداية السنة ونحن نشهد نوعاً مؤلماً من "الاقتصاد السياسي العالمي". كل باخرة أُغلقت المرافئ أمامها؛ وكل طائرة لم تجد مدرجاً تهبط عليه؛ وكل شخص مصاب بالعدوى طولب بدفع المال لكي تتم معالجته؛ وكل مضاربة مالية هدفها الحظيّ بأولوية في الحصول على أدوية أو وسائل حماية يحتاجها الجميع؛ وكل طلب مساعدة بلا مستجيب؛ وكل متوفّي بلا قبر معروف له –وهي مآسٍ بلغنا أمرها كلّها عبر مختلف الوسائل- هي تعبير عن أنانية وجور نماذج اقتصاديّة لنظام لا غاية له إلا إثراء أقليّات على حساب معاناة الأغلبيّات.
على نحو لا يُصدَّق، بدا العالم بالغ التقدُّم، والذي يسرق الأدمغة ويعمي البصيرة ببريق سلعه المتطورة، عاجزاً عن استخدام موارده الخارقة في بناء جبهة عالميّة في وجه جائحة لا يُمكن مواجهتها إلا بقوّتين هما بمتناول الجميع: التعاون والتضامن.
في بلدان متقدّمة من الاتحاد الأوروبي، ضربتها الجائحة بشكل مهول، ينوّه أشخاص كثيرون إلى الانفصال عن الكُتلة، لأنهم يشعرون بأن التكامل الاقتصادي لم ينفع أمام الوضع الطارئ.
ما أمكن له أن يكون عظمَة إضافية بالنسبة للبلدان القويّة اقتصاديّاً، انتهى به الأمر ليصبح عامل ضَعف بنظر كثيرين من المواطنين، وذلك بسبب افتقاده لخلقيّات أساسيّة.
يُمكن اليوم أن تُرى بوضوح الفوارق بين حكومات تدافع وتعزّز الدولة ككفيل للاستقرار الاجتماعي وتلك التي، مدفوعة بالنظريات النيوليبراليّة، حجّمتها من خلال اقتِطاع الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة الصحيّة والأبحاث العلميّة.
الصين، بتعاملها الفعّال مع الجائحة، في البلد الأشد اكتظاظاً سكانيّاً على وجه الأرض، وإسهاماتها في منظمة الصحة العالمية ومساعداتها لبلدان أخرى، تُظهر الفارق. حتى أولئك الذين يتكلّمون بازدراء عن "فيروس صيني" استفادوا من السلوك التضامني للبلد العظيم.

على المقلب الآخر، هناك حكومات يفترض أنها كانت فعّالة جداً في تحقيق تكاملٍ لأسواقها وماليّاتها وقواتها وحتى في تنظيم غزوات خارج مناطقها، أخفقت في تنظيم الجهود لإنقاذ مواطنيها أنفسهم.
اليوم يدفع العالم بأسره ثمن مظالم الرأسماليّة بشكلها المتوحِّش. المثال الأقرب إلينا نجده في أمريكا اللاتينية، التي تحولت إلى البؤرة الرئيسيّة للجائحة، لتكشف لنا، بوضوح وقسوة، ما يكلّفه وضع مصير الشعوب في أيدي السوق.
فالنموذج النيوليبرالي، السائد في منطقتنا، لم يتمكّن من تلبية الاحتياجات المترتبة عن الجائحة ولن يتمكن من مواجهة الوضع الذي سينجم عن "كوفيد-19" لاحقاً. والشعوب الخاضعة للأصولية الاقتصادية اليمينية تعاني اليوم من آثار تقليص الميزانيّات المخصصة لقطاع الصحة والرّعاية الاجتماعية والبحث العلمي وتأهيل الأطقم الطبية وغيرها ذات الصلّة بها.
إن تجربة هذه الأشهر تؤكّد أن الدّولة، بإدارتها الملائمة للسياسة الماليّة، من دون إهمال التوازنات الاقتصادية الداخليّة، تلعب دوراً أساسيّاً ولا ينوب عنها به أحد في واجب حماية وتنظيم وتأمين الوسائل اللازمة لمواجهة الأزمات وإنقاذ الأرواح والإبقاء على حيوية الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تطوير برامج ناجعة اجتماعيّاً.
التكهّنات الاقتصادية تبلغ من المأساوية درجة ما تطالعنا به البيانات اليومية عن الجائحة. اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (CEPAL) تتوقّع تراجعاً في النشاط الاقتصادي لأمريكا اللاتينية في نهاية عام 2020 نسبته 5,3 بالمائة، بما يترتب عن ذلك من تدهور بمؤشرات اجتماعيّة هامّة. يُمكن لنسبة البطالة أن تلامس عتبة الـ 11,5 بالمائة، بينما من شأن نسبة الفقر أن ترتفع بمقدار 4.4 بالمائة، والفقر الشديد بمقدار 2,6 بالمائة مقارنة بما كانا عليه عام 2019. يعني ذلك أن الفقر في أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة الأشدّ فوارق حدّة على وجه البسيطة، يمكنه أن يطال 34,7 من مواطنيها، ما يعادل 214,7 مليون شخص، والفقر الشديد 13 بالمائة منهم، أي 83,4 مليون شخص.
ليتها كانت أرقاماً فحسب، ولكننا نتكلّم عن بَشَرـ عن ملايين الأشخاص الذين سينضمون إلى الكتل الكبرى من المحرومين ليفاقموا النزاعات الخطيرة الراهنة.
جرّاء الشّلل الاقتصادي الذي نواجهه وانحسار الطلب على الخدمات والصادرات من منتجاتنا، تعطّل جزء كبير من التجارة والاستثمارات وتراجعت المداخيل المالية وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل. بالإضافة لذلك، وبسبب الإغلاق المُلحّ للحدود، تضررت بشكل ملحوظ السياحة، وهي نشاط بالغ الأهميّة بالنسبة لكثيرٍ من بلدان المنطقة.
إن الوضع الراهن والحسّ المشترك يفرضان على المجتمع الدولي ترك الاختلافات السياسيّة جانباً والتكاتف في البحث عن حلول، وذلك من خلال التعاون الدولي والتضامن الذي لا غنى عنه.
يجب أن تتجه أولويّة حكوماتنا في الظرف الحالي نحو دعم وتطوير إنتاج المواد الغذائيّة، مع التركيز على المنتجات المحليّة التي تضمن التموين الذاتي وتستلزم حدوداً دنيا من الواردات.
يحتاج الأمر لأولوية أكبر واستثمار حكومي في قطاع الصحة، والارتقاء بتأمين الخدمات الصحيّة الأساسيّة وبصورة مجانيّة لعموم المواطنين.
لقد قالها وكتبها القائد التاريخي، فيدل كاسترو، في العديد من منطوقاته: "بدلاً من كل هذا الإنفاق في تطوير أسلحة هي أكثر فتكاً يوماً بعد يوم، من واجب أصحاب هذه الموارد أن يشجعوا الأبحاث الطبية وأن يضعوا ثمار العلوم في خدمة البشرية، من خلال اختلاق أدوات صحة وحياة وليس أدوات قتل".
تحت راية هذه الفلسفة تسلم كوبا بنفسها وتُسهم في سلامة بلدان أخرى. وبلدان مجموعة "ألبا- معاهدة تجارة الشعوب" باستطاعتها أن تفعل الكثير. من واجبنا أن نتعرف على القدرات الكامنة عند كل بلد بما يخدم تعزيز تكاملٍ اقتصادي إقليمي يعطي أولوية لتكامل الاقتصادات فيما بينها، من خلال إنتاج كل بلد لما هو أكثر قدرة تنافسيّة وتبادُل السّلع والخدمات.
لا غنى عن التضامن وهو لم يكن غائباً خلال هذه السنوات، ولكن من العجالة بمكان الارتقاء بالهياكل المؤسسيّة للجبهة الاقتصادية لمجموعة "ألبا-معاهدة التجارة بين الشعوب" من أجل وضع أجندة اقتصاديّة للمديين القصير والمتوسّط، وتصميم حوافز والعمل بسرعة أكبر ومرونة في تحديد الفرص والمشاريع المشتركة. لدينا الإرادة السياسيّة لفعل ذلك والقُدرة الراسخة على التعاون وعلى التكامل فيما بيننا، وكل ذلك يمكنه أن يتضاعف.
يجب على "الاقتصاد الجديد الواقعي" أن يتبنّى رؤية أكثر إنتاجية وأقل ميلاً إلى النشاط المالي. ويجب توجيه عمليّات التمويل نحو النشاط المُنتج للسِّلع والخدمات عبر إتاحة "الاستفادة من الإنتاج أكثر من الاستفادة من تحريك الأموال".
وبما أن خصومنا التاريخيون يصوّبون هجمتهم على الوفاق العالمي بالغ الضرورة اليوم، من واجبنا إعلاء وتعزيز تعدديّة الأطراف ودعم مساعي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة عبر الأمريكية لبلورة ردّ جماعي وفعّال على الجائحة، وهو السبيل الوحيد لكسب المعركة مع الجائحة.
بكل تواضع، تعرض كوبا تجارب استراتيجيّتنا الوطنية لتجاوز آثار "كوفيد-19"، وبموازاة ذلك، مواجهة الأزمة الاقتصاديّة التي تهدّد العالم كلّه وستكون أشد وطأة علينا نحن ضحايا الحصارات القاتلة.
بالرغم من الوضع المعقَّد الذي نواجهه، لم تتخلَّ كوبا عن أهداف "الخطة الوطنيّة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2030" من أجل رفاهية الشعب ونموّه وازدهاره.
إن إسهام البيوتكنولوجيا الكوبية وغيرها من قطاعات العلوم كان وما يزال حاسماً. فعلماؤنا الموهوبون، بأبحاثهم ومنتجاتهم الصيدلية، ألحقوا الهزيمة بالموت بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. بينما ثمانون بالمائة من المرضى بحالة خطيرة وحرجة يموتون في بقية العالم، أنقذ الطب الكوبي ثمانين بالمائة من المرضى في حالات حرجة وخطرة من المصابين بفيروس "سارس-كوف-2 كوفيد-19".
وقد تحقّق ذلك من دون التخلّي عن الممارسة الأممية المتمثّلة بتقاسم ما نملك. والحملة غير المألوفة والكاذبة التي تشنها حكومة الولايات المتحدة على التعاون الطبي الكوبي، والتي حرمت من الخدمات الطبية مواطنين محتاجين في البرازيل وبوليفيا والإكوادور، حيث تُنزل الجائحة اليوم أضراراً جسيمة، منيت بالهزيمة. في هذه اللحظة، تُسهم 34 فرقة طبية كوبية قوامها أكثر من ألفين و500 متعاون وبشكل تضامني في التخفيف من أثر الجائحة في 26 بلداً بطلب من حكوماتها.
وقد انضمت هذه الفرق إلى الأكثر من 28 ألفاً من مهنيي الصحة الذين كانوا يقدمون خدماتهم أصلاً في 59 بلداً قبل انتشار "كوفيد-19".
لا يحظى أيٌّ من هذه الإسهامات باعتراف حكومة الولايات المتحدة، التي شدّدت إدارتها الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي لكوبا، وذلك بإجراءات قسريَّة جديدة غرضها مضاعفة العراقيل أمام الجهد الوطني الذي يُبذل في مواجهة الجائحة ومن ثم الانتعاش من نتائجها.


يا أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء:
إن السلام والأمن الإقليميّان هما موضع تهديد أيضاً. فقد رفضت الإدارة الأمريكية الإفصاح عن رأيها علناً وبوضوح في ما يتعلّق بعملٍ إرهابي وقع في عاصمة هذا البلد مستهدفاً سفارة كوبا، مما يؤكّد موقفها المتآمر والمتواطئ مع المروّجين لأعمال إرهابية ضد بلداننا، ويصادق على أن اللهجة العدوانية والمحرِّضة على مواقف متطرفة وعنيفة تلبّي أهدافاً استراتيجيّة للحكومة الأمريكية الحاليّة.
بدلاً من تلبية المطالب لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يرفعون أصواتهم سلميّاً، داخل أراضي الولايات المتحدة وخارجها، ضد السلوك البوليسي المتمادي والعنصرية والكراهية للأجانب واحتقار الرئيس لمحرومي "الحلم الأمريكي"، تصرّ الإدارة الحالية على تخصيص موارد وجهود لخططها المكيافيلية للتدخل في أمريكانا.
لقد ذهبت فنزويلا الشقيقة ضحية اعتداءات متعدّدة تتنافى مع أعراف ومبادئ القانون الدولي، المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، ومع أسس "إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة سلام".
إن الطابع عديم الرحمة للإجراءات الاقتصادية القسرية التي تطبقها حكومة الولايات المتحدة على فنزويلا يبعث الاستياء. فملاحقة السفن التجارية تشكل واحداً من أشكال القرصنة المعاصرة، التي تؤسس لسابقة مشؤومة في المنطقة في ما يتعلّق بالأعراف والنظم التي تحكم حركة الملاحة التجارية الدوليّة.
تجدد كوبا التأكيد على دعمها الكامل للرئيس نيكولاس مادورو ولوحدة الشعب البوليفاري والتشافيزي المدنية-العسكرية.
لا يقلّ عمّا سبق قدر إدانة الإجراءات المتخذة ضد الشعب النيكاراغوي، والهادفة إلى عرقله تحقيقه للرفاه والأمن. نعبّر مجدداً عن تضامننا مع "حكومة الوفاق والوحدة الوطنية" في جمهورية نيكاراغوا الشقيقة برئاسة الكومندان دانييل أورتيغا في مقاومتها البطوليّة أمام التدخل الخارجي سياسةً ومنهجيّة.
نجدد التأكيد على تضامننا مع البلدان الكاريبيّة الشّقيقة، التي عانت أهوال العبودية وتجارة الرقّ عبر مياه الأطلسي والنهب الاستعماري والنيوكولونيالي، وتواجه اليوم التحدّيات المتأتية عن التغير المناخي والكوارث الطبيعيّة والنظام المالي الجائر والإدراج في قوائم تصنيفات لا تعاونيّة، تجعل اقتصاداتها الصغيرة موضع خطر. نطالب بمعاملة منصفة وخاصّة وتفضيليّة لها. سيجد حوض الكاريبي في مجموعة "ألبا-معاهدة التجارة بين الشعوب" منصّة لرفع صوته والتعاون والتكامل البيني دفاعاً عن مطالبه العادلة.


أيها الأخوة:
إن الواقع الذي يواجهنا يحتاج للتضامن في وجه الأنانيّة.
لا سبيل، حتى بوضع الرّكبة فوق العنُق، لإخضاع الشعوب التي تعلّمت تنفّس الحريّة التي حققتها بدماء أبرّ أبنائها وقررت الكفاح متكاتفة.
يجب أن تكون هذه الأوقات الصعبة دافعاً لنا لكي نواصل العمل كتف إلى كتف بمزيد من التعاون والتوافق.
هذا ما كان عليه حلم أسلافنا وسيظل على ما هو عليه من أولويّة لتحالفنا. بعملنا معاً، سيكون النصر حليفنا الآن ودائماً.
شكراً جزيلاً

 

# موسومة تحت : :