أربعون يوماً والانتفاضة الشعبية مستمرّة، والسلطة السياسية بأطرافها عموماً لم تُقدِم حتى تاريخه على تشكيل حكومة، أية حكومة، لا تكنوقراط ولا تكنوسياسية، ولا حكومة أكثرية. وحتى تاريخه، لم تتجاوب السلطة مع مطالب الانتفاضة بالانخراط فوراً في طريق الإصلاح وإعادة تكوين قواعد السلطة. كما أنّها، بتجاهلها لانتقال الأزمة الاقتصادية والمالية من مرحلة بدايات الانهيار إلى مرحلة الذروة فيها وسط عدم وجود أية حكومة، تحاول نفض يدها والتنصّل من مسؤوليّتها المباشرة عن الجريمة الوطنية الكبرى المتمثّلة في كارثة الانهيار المالي والنقدي الذي يعرّض اللبنانيين للإفقار والبطالة وصولاً إلى المجاعة. إنّ السلطة، بفعلتها هذه، تعمل من دون تردّد على إلقاء تبعات النتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمّرة على عاتق الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، ولا سيّما الفقراء منهم، فتضعهم بشكل قسري أمام خيارين أساسيّين: إما الخضوع لسياساتها أو تعميم الفوضى المحفوفة بالعودة إلى زمن النزاعات الأهلية المدمّرة. وتستقوي السلطة في الحالتين بتبعية نظامها السياسي الطائفي للخارج الذي تعود له الكلمة الفصل في تعيين رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وكل ما يعود لحيثيّات "الحرية والسيادة والاستقلال". وهذا بالتحديد ما نشهده اليوم من خلال ما يتسرّب من معطيات ومؤشرات عبر قنوات التفاوض مع الطرف الأميركي، على تشكيل حكومة تكنوسياسية تخضع لمواصفاته وتوجيهاته وتعيد تجديد النظام الطائفي المحتضر، بدلاً من الاستجابة لمطالب الانتفاضة الشعبية وطرق أبواب الإصلاح السياسي الذي هو المدخل الفعلي لأيّ إصلاح اقتصادي أو مالي يمكن البناء عليه. هذا مع العلم أنّ تسليم الأوراق للطرف الأميركي، والغربي عموماً، يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه نفوذ هذه القوى في المنطقة العربية وخصوصاً في لبنان. إنّ رفض السلطة السياسية اللبنانية تشكيل حكومة انتقالية، وطنية من خارج منظومتها الحاكمة، وبصلاحيات استثنائية بما في ذلك صلاحية التشريع، يثير قلقاً كبيراً في صفوف اللبنانيين حول عدم استرجاع المال والأملاك العامة المنهوبة وعلى عملية إلقاء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية على الفئات الاجتماعية المسحوقة. وهذا القلق المشروع يعود إلى أنّه من غير المعقول أن تشرّع هذه السلطة قوانين ضدّ مصالحها السياسية والطبقية، وتكشف بشفافية عن المكامن الملموسة لفسادها، الأمر الذي سوف يحمّلها المسؤولية الأساسية عن تفجّر المحنة الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل راهناً كاهل الشعب اللبناني. ويأتي في الإطار ذاته، ما دأبت عليه بعض قوى "المعارضة" السلطوية التي تركب موجة الانتفاضة للتهرّب من تحمّل مسؤولياتها عن الأزمة وارتباطاً بأجنداتها الخارجية، إلى اعتماد اسلوب قطع الطرقات، مدركة أضراره في هذه الظروف على الانتفاضة لجهة حرفها عن أهدافها الوطنية والاجتماعية، بوضع شارع في وجه شارع آخر الذي سرعان ما استجاب وأطلق التهديدات على المنتفضين التي طالت المقاومين في محافظتي الجنوب وبعلبك-الهرمل الذين لم يقطعوا لا طريقاً ولا زاروباً حيث تمّ الاعتداء (المُدان) عليهم في ساحة المطران في بعلبك وساحة الحرية (دوار العلم) في صور وحرق خيمهم للمرة الثانية، في رسالة واضحة إلى الشعب اللبناني مفادها الآتي: "اختاروا أيها اللبنانيون إمّا الموت غير المباشر جوعاً او الموت المباشر قتلاً بالفتنة"، وهو الأمر الذي لطالما دأبت عليه تاريخياً الأطراف المتنفّذة داخل هذه السلطة كلّما تهدّدت مصالحها السياسية والطبقية في مواجهات شعبية كبرى. تلك هي بوصلة الانتفاضة في تجاوز هذه التحديات مقدّمين أحرّ التعازي إلى عائلتيْ شهداء الوطن الذين سقطوا على طريق الجية حسين شلهوب وسناء الجندي. مثل هذا السلوك السلطوي هو الذي يجرّ البلاد دونما شكّ نحو الفوضى ويفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية وازدياد الضغوط الأميركية السافرة والمُدانة، بحسب ما تشير إليه يوماً بعد يوم بيانات السفارة الأميركية والتصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأميركيين، وآخرهم فيلتمان، والتي تستوجب المزيد من التصدّي الشعبي لها وإطلاق كل المبادرات المتاحة ضدّها بمختلف أشكال وأساليب الشجب والاستنكار. وهذه التدخلات مرشّحة للتصاعد طالما بقيت السلطة مفتقدة لاستقلاليّة قرارها السيادي، الأمر الذي يتيح لتلك التدخلات توظيف ما يحصل من تطورات في لبنان في خدمة مشاريعها العدوانية المعادية لمصالح الشعب اللبناني ومصالح شعوبنا العربية. وهذا ما ينطوي على أخطار ينبغي التصدّي لها ولأدواتها الداخلية من قِبل كل القوى الديمقراطية والهيئات واللجان الشعبية المنخرطة في الانتفاضة.أربعون يوماً مضت على الانتفاضة الشعبية، والسلطة لم تحرّك ساكناً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي انتقلت مظاهرها من مرحلة بدايات الانهيار باتّجاه مرحلة الذروة فيها. وتهدف السلطة من خلال تجاهلها للواقع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي، إلى إرباك الانتفاضة وضربها واجتثاث ما حملته من معانٍ ودلالات عميقة سوف تبقى راسخة في الحاضر والمستقبل. أمّا أبرز مظاهر التسارع في هذا الانهيار فتتمثّل في الآتي: • بلوغ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار ( دولار مقابل 2000 ل.ل) والحبل على الجرار، ما يعني تهديد القوة الشرائية للرواتب والأجور والتعويضات ومعاشات التقاعد، حيث لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية للعاملين الذين يتقاضون مداخيل بالليرة اللبنانية. • اتساع ظاهرة الفقر والعوز والجوع لا سيّما لدى المُعطّلين عن العمل والمهمشين الذين بالأساس لا أجور أو مداخيل لديهم إضافة إلى المياومين وعموم المواطنين الذين يفتقدون إلى الضمانات الاجتماعية. • ازدياد خطر تبخّر قيمة تعويضات صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وسائر الصناديق الضامنة، لا سيّما إذا ما تم إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة الحالي الذي لا تزال معظم مرتكزاته موضع جدل وتباين. • احتمال التوقف عن دفع أجور العاملين في المصانع والمتاجر والمؤسسات بسبب الإقفال والصرف الكيفي. • ازدياد القيود المنفذة في المصارف على الودائع والتحويلات، حيث يعجز أصحابها عن سحبها أو الحصول عليها أو تحويلها كما يريدون لتسيير أعمالهم وصرف أجور موظفيهم جراء تفرد المصارف في تقرير العلاقة مع المودعين والمقترضين بمعزل عن الدولة، كما هو واقع الحال راهناً. • وصول تأثير الانهيار المالي إلى السلع والمواد الأساسية المستوردة بالدولار من الخارج نتيجة القيود المفروضة على التحويلات بالدولار، حيث أنّ بعض السلع بدأت تُفقَد من الأسواق والمستشفيات أعلنت أنّ احتياطاتها من المعدات الطبية تتضاءل بشكل سريع. • التصاعد المريع في معدلات البطالة والارتفاع غير المسبوق في الديون المشكوك في تحصيلها من المؤسسات المتعثرة والمفلسة. • تفاقم مشكلة السكن جراء تحرير جزء كبير من عقود الإيجارات بالدولار في حين أنّ أجور ومداخيل معظم المستأجرين هي بالليرة، مع تسجيل ندرة متزايدة للدولار الأميركي في الأسواق المحلية. إن العجز المتمادي للسلطة السياسية عن فرض الآليات والاجراءات التي يجب القيام بها لفرض التعامل بالليرة اللبنانية – بدلا من الدولار - في عمليات الشراء والبيع في الأسواق الداخلية، وسط استمرار عدم الاستقرار في أسعار الصرف.إزاء ما يحصل على المسارات كافة، فإنّ قوى الانتفاضة مطالبة بالانتقال إلى مرحلة تصعيدية جديدة، بدءاً من توسيع دائرة الحوار المتعلق بالانتفاضة الذي استهلّته الورشة الحوارية حول المرحلة الانتقالية وبرنامجها، مروراً بتوسيع وبلورة إطار المواجهة الشعبية وتصعيد أشكالها، ضمن خطة تحركات تصعيدية متدرجة وصولاً إلى إعلان العصيان المدني. وهذا يشمل أيضاً التوجّه إلى المتضررين -الذين دفعوا ويدفعون وسيدفعون أكثر فأكثر تكاليف الانهيار فقراً وبطالة وهجرة- كي يشبكوا الأيادي ويوحّدوا الصفوف منعاً للفوضى والفتنة ووقوفاً بوجه التدخلات الخارجية وأدواتها السلطوية وحيتان المال، وكذلك بوجه محاولات بيع ما تبقّى من مؤسسات للدولة تحت شعار كاذب ومخادع هو تنفيذ ما يُسمّى "الورقة الإصلاحية"، مع ما تتضمّنه من خصخصة للمرفأ والمطار والاتصالات والمرافئ وشركة طيران الشرق الأوسط والكازينو وغيرها وتعميم التعاقد الوظيفي وضرب نظام التقاعد. إنّ أية حكومة يُراد تشكيلها يجب أن لا تعيد إنتاج السلطة السياسية عينها ما سيزيد الأزمة السياسية والاجتماعية تفاقماً بينما المطلوب حكومة انتقالية وطنية قادرة على التصدّي للتدخلات الخارجية والضغوط الأميركية وتقديم حلول ملموسة لكلّ ما تقدّم من مخاطر حول مظاهر الانهيار المالي والنقدي والاجتماعي، وفي أولوية برنامجها مسألتان أساسيّتان: أوّلاً، رؤيتها لبرنامج المرحلة الانتقالية، وفي مقدّمها: إقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي (المادة 22 من الدستور)؛ وتحديد طرق استرداد الأموال العامة المنهوبة؛ وتأسيس نظام ضريبي تصاعدي يطال المداخيل والأرباح والثروات والريوع الكبيرة؛ وابتداع إجراءات مفصلية تتيح إعادة هيكلة مكوّنات القطاع العام، لا سيّما المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. ثانياً، معالجة مظاهر الانهيار المالي والنقدي بما يؤمّن الحماية الاجتماعية بشكل أساسي للعمال والأجراء والموظفين والفئات الدنيا الفقيرة والمتوسطة، ليُصار إلى تركيز الإجراءات على الفئات التي استفادت بالدرجة الأولى من سياسات الحكم واستحوذت على الريوع والفوائد والأرباح وشاركت في نهب المال العام.  

تحيّة إكبار إلى المنتفضين والرفاق جميعاً، المتواجدين في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن طيلة شهر بكامله، وهم يصنعون وحدتهم بكرامتهم ودفاعهم عن رغيف خبزهم وحريتهم. وهم واثقون في قدرتهم على تحقيق أحلام شعبهم وآماله وطموحاته، ويتقدّمون بشجاعة وثبات قلّ نظيرهما، لا يهابون اعتداءً ولا بلطجةً سلطوية وميليشياوية، وتحت هدير أصوات حناجرهم يبزغ فجرٌ جديدٌ لطالما انتظرناه مع "أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها وعاد مستشهداً".

يعيش لبنان أزمة خطيرة على المستوى المالي والنقدي لم يسبق أن وصل إليها من قبل، نتيجة بنية نظامنا السياسي وتبعيته، واقتصاده الريعي وارتهان أطرافه السلطوية لقوى الرأسمال المعولم وسياساته. يكفي القول أن ديون الدولة وصلت إلى مئة مليار دولار، والبنك المركزي لم يعُد قادراً كما في السابق على التحكّم بسعر صرف الليرة اللبنانية، والمصارف عاجزة عن الاستمرار في إقراض الدولة بما تحتاجه لشراء مستورداتها بالدولار الأميركي كما درجت العادة منذ تسعينيات القرن الماضي بعد أن تراجع نمو ودائعها بالدولار الأميركي من نسبة (13– 14) % إلى حدود (3 - 4) %. عند هذه المحطة، دخلت البلاد بدايات الانهيار المالي والنقدي وهو ما كنّا نحذّر منه على مدى سنوات وسنوات والذي تتحمّل مسؤوليتة السلطة السياسية عبر حكوماتها ومجالسها النيابية المتعاقبة.اليوم تعترف هذه السلطة السياسية بالأزمة لكنها لا تزال تتمسك بنمط اقتصادها الريعي الذي أثبت فشله، فتستمر في سياساتها بتحميل أعبائها على الطبقة العاملة وعلى الشرائح الاجتماعية المتضرّرة، من خلال الاستمرار في سياسة الاستدانة وزيادة الفوائد وخدمة الدين العام وفرض الضرائب غير المباشرة على العمال وأصحاب الدخل المحدود وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة ورفع فاتورة الكهرباء والمحروقات وبيع مؤسسات الدولة وخصخصتها، فضلاً عن تجميد الرواتب والأجور التي تتآكل قوتها الشرائية ويدفع تكاليفها كلّ من يتقاضى بالليرة اللبنانية من خلال فلتان الأسعار ورفع سعر الصرف للدولار الأميركي وإلغاء تغطية الدولة لنظام التقاعد عبر تحويله إلى نظام الرسملة القائم على الادخار في المصارف وضرب حقوق المتقاعدين والذي يترافق مع ضرب حقوق المستأجرين وتخفيض اعتمادات الخدمات الصحية والاستشفائية والتعليمية والتنموية وسوى ذلك. هكذا تمعن السلطة السياسية في تضليل اللبنانيين مدّعية أن هذه الإجراءات هي بنود إصلاحية بينما هي في حقيقة الأمر بنود مؤتمر سيدر المشتقة من بنود مؤتمرات باريس 1 و2 و3 والتي ساهمت في زيادة الدين العام من ملياري دولار في مستهلّ التسعينيات إلى 100 مليار دولار راهناً، وفي زيادة معدلات البطالة والهجرة والفقر وعدم المساواة.إنها بنود مطلوبة لقاء حفنة من الدولارات الموعودة من سيدر (12 مليار دولار على مدى عشر سنوات) من أجل شراء الوقت، التي لا حاجة لنا لها في ما لو تم اللجوء فقط إلى مكافحة التهرّب الضريبي الذي يؤمّن 12 مليار دولار للسنوات عينها. إن الاستمرار بتنفيذ إجراءات سيدر هو فعليّاً عملية تنفيذ لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشكّل الأذرع المالية والاقتصادية للامبريالية الأميركية، التي من خلالها تمارس الأخيرة ضغوطات السيطرة على السياسات الاقتصادية – الاجتماعية للدول، وما الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية إلّا خضوع لهذه الضغوط وارتهان لها وتعميق لتبعية نظامنا السياسي، فهذه الإجراءات ستزيد الدين العام وخدمته عبر القروض التي سيدفعها شعبنامن جهة، كما سيترتب عليه من جهة ثانية، تحمّل أعباء مالية إضافية جراء رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات ورفع فاتورة الكهرباء وترسيخ التعاقد الوظيفي وبيع المرافق العامة للدولة وخصخصتها بأبخس الأثمان، بما يخدم مصالح الاحتكارات ويمهّد الطريق أمام زيادة تعريفات هذه الخدمات. من هنا نعتبر أن مواجهة مقررات سيدر هي في آن معاً، مواجهة مباشرة للضغوط الأميركية، وهو ما يستوجب العمل على إسقاط بنودها الواردة في موازنة العام 2020، دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة وحقوق سائر الشرائح الاجتماعية التي يجري الانقضاض عليها وتصفيتها، وتحريراً لكلّ هذه الفئات المتضررة من نظام التبعية للرأسمال المعولم ومن السلطة السياسية المرتهنة له التي التزمت تنفيذ هذه البنود. لقد بدأت مواجهتنا للأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، مع مبادرة الحزب بدعوته للتظاهر قبل تشكيل الحكومة في 16 كانون الأول من العام الماضي تحت شعار "إلى الشارع ".... للإنقاذ بمواجهة سياسات الانهيار، وتتالت خطوات التحرّك من اجل تغيير السياسات الاقتصادية – الاجتماعية والغاء إجراءات مؤتمر سيدر الواردة في موازنة العام 2019. وفي محصلة هذه المواجهة، تمكّنت التحركات الشعبية والنقابية من منع إقرار بعض هذه البنود ومن تخفيض قيمة ما تمّ إقراره منها، أما اليوم ومع استمرار السلطة السياسية في هجمتها والتنصّل في تحمّل مسؤولياتها بدون أي تغيير في سياساتها الاقتصادية والمالية، فهذا يعني أن كلّ البنود الإجرائية في مؤتمر سيدر التي لم تقرّ في موازنة العام 2019، ستعمد على إقرارها في موازنة العام 2020. أمام هذا الواقع وبعد أن دخلنا بدايات الانهيار، فإن استكمال المواجهة يستوجب تغيير شعارها باتجاه: "ان لا إنقاذ بدون تغيير، ولا تغيير بدون مواجهة هذه السلطة السياسية والعمل على إسقاطها".. فحلول الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية هي حلول سياسية، والتغيير السياسي لن يصنعه هذا التحالف السلطوي الذي أوصلنا إلى ما نعيشه من خراب عظيم، إنما تصنعه القوى الاجتماعية المتضررة: عمالاً وأجراء ومزارعين ومتعطلين عن العمل ومياومين، وشباباً وطلاباً، ومستأجرين وسائقين وحرفيين، وسائر الفئات المهمّشة والمعرّضة للإقصاء، ومعهم الفئات الدنيا والمتوسطة من الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين. إن فرصة لبنان الوحيدة باتت تتجسّد اليوم في هذا التحدّي أي في انخراط جميع المتضرّرين في حركة شعبية تملأ الشوارع، بل تحتلها، وتكون محصّنة بإرادة صلبة وبعزم كفاحي يسمو على العصبيات المذهبية والطائفية الضيّقة.من هنا أهمية التجمّعات والاعتصامات والتظاهرات التي حصلت تحت وطأة الأزمة الاجتماعية في العديد من المناطق اللبنانية يومي الأحد الماضيين، والتي جاءت بفعل مبادرات شبابية وشعبية شاركنا بها بشكل أو بآخر، التي وإن تعدّدت شعاراتها والجهات التي حاولت الدخول إليها واستخدامها، لكنها لا تلغي حقيقتها الساطعة، باعتبارها تعبيراً صادقا وعفوياً عن معاناتها من حال الفقر والعوز الذي تعيشه، وإعلاناً واضحاً عن موقفها في تحميل السلطة السياسية مسؤوليتها السياسية عن تردّي أوضاعها المعيشية، والمشهد المخزي، أنه بدل أن تقوم السلطة السياسية بمحاكمة الفاسدين، تقوم بقمع المتظاهرين المطالبين بمحاكمة الفاسدين، الأمر الذي يدعونا إلى رفض وإدانة كلّ محاولات وإجراءات قمع الحريات العامة التي تقوم بها السلطة السياسية لمنع المواطنين من حرية التعبير والتظاهر رفضاً لسياسة إفقارهم وتهجيرهم والمس بكرامتهم وحرمانهم من لقمة عيشهم، فإلى استكمال المواجهة ضمن خطة تصعيدية متدرّجة بمختلف أشكال التحرك، وإلى إطلاق كلّ المبادرات السياسية والقطاعية والمناطقية، والمشاركة في كلّ النشاطات والتحركات الشعبية، ووضع القضية الاقتصادية – الاجتماعية في إطارها المطلوب كقضية سياسية تحت شعار سياسي واضح: "لا إنقاذ بدون تغيير، ولا تغيير بدون إسقاط السلطة السياسية"، مع ما يستتبع ذلك من مندرجات بناء الدولة الوطنية الديمقراطية: إقرار قانون انتخابات نيابية قائم على النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الانتخابية الواحدة وقانون وطني للأحزاب السياسية يلغي مقوّماتها الطائفية والمذهبية، وقانون موحّد للأحوال الشخصيّة ومحاربة الفساد السياسي، وسنّ التشريعات الضرورية لمكافحته بكلّ أوجهه، وملاحقة المرتكبين ومحاكمتهم وإصلاح القضاء وتدعيم استقلاليته، وإعادة بناء إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسّساتها لتأمين احتياجات المواطن وحقوقه الأساسية في الحصول على الخدمات العامة بعيداً عن الاعتبارات الطائفية والمصلحية والزبائنية الضيّقة. وكذلك تصعيد المواجهة المباشرة على مستوى الأزمة المالية والنقدية نقابياً وشعبياً تحت شعار: استرجاع المال العام المنهوب ورفع السرية المصرفية عن كلّ الذين تولّوا مسؤولية الشأن العام وإسقاط بنود سيدر ومندرجاته في موازنة العام 2020، وتعديل النظام الضريبي بشكل تصاعدي ليطال أصحاب الثروات والريوع المصرفية والعقارية للحدّ من تركّز الثروة والدخل مع إلغاء الاعفاءات الضريبية لشركات الهولدينغ وشركة سوليدير وكذلك "الإعفاءات التأجيرية" الممنوحة للكثير من مستخدمي أملاك الدولة. وإلغاء صناديق الهدر والفساد والمحاصصة وحماية القوة الشرائية لليرة اللبنانية باعتماد السلم المتحرّك للأجور وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ودعم التحركات والمطالب النقابية المحقّة لكافة الشرائح الاجتماعية. فإلى توسيع دائرة المواجهة بكل الوسائل المتاحة كي تصبح القضية الاقتصادية – الاجتماعية من أولويات الحياة السياسية في لبنان ولنعمل معاً لتعبئة وتكتيل أوسع القوى الاجتماعية والشعبية المتضرّرة من الأزمة، وتأطيرها ضمن برنامج موحّد سياسي – اقتصادي واجتماعي واضح الأهداف، للتمكّن عبرها من خلق موازين قوى قادرة على فرض التغيير السياسي المطلوب، منطلقين مما توصّلنا إليه من خطوات على صعيد الحراك الشعبي، والذي ينبغي العمل على تطويره وتوسيعه مركزيّاً ومناطقيّاً وقطاعيّاً، وبالانفتاح على قوى أخرى من خارجه، انطلاقاً من تقييم التجربة السابقة، ومن عناوين برنامجية لا بدّ من بلورتها كي تشكّل قاعدة مشتركة للعمل في المرحلة المقبلة.

مسيرتنا اليوم من صيدلية بسترس إلى محطة ايوب في الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني هي واجب بكل المقاييس في مقدمها تثبيت هذا الواقع السياسي في التاريخ والجغرافيا. فالسادس عشر من أيلول هو محطة من محطات تاريخ حزبنا المقاوم في قوات الأنصار والحرس الشعبي وصولا إلى "جمّول"، هو يوم وفاء وتقدير لقائدها الرفيق الشهيد جورج حاوي، الذي أطلق باسم الحزب مع الرفيق محسن إبراهيم وحسين حمدان نداءها الأول.

احتفالات حزبنا بيوم الشهيد الشيوعي واجبٌ بكل المقاييس السياسية والانسانية تجاه الشهداء الأبرار، فمن هذا الحزب كان هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في هذه المسيرة الطويلة من النضال بمختلف أشكاله وأساليبه في المقاومة وفي النضال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مسيرة مضرّجة بدم الشهادة في كل هذه المعارك وتحت التعذيب والخطف والاغتيالات والملاحقات والاعتقالات داخل سجون أنظمة الاستبداد والغرف السوداء، منهم كان فرج الله الحلو وجورج حاوي وحسين مروة ومهدي عامل وأحمد المير الأيوبي، منهم نجوم حمراء على جدارياتنا. هي أسماء محفورة بأحرف من نور في ضميرنا وفي وجدان شعبنا، شهداء أتوا من كل الوطن ولكل الوطن.

إن تحسين نمط مقاربة إجراءات عقد المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني بات يجسّد في ظرفنا الراهن حاجة موضوعية ملحّة، لأكثر من سبب داخلي وخارجي. ففي الداخل، باتت التحوّلات الجارية تنذر، من حيث عمقها وشمولها، بتمزيق لبنان وتقويضه تحت وطأة التفاقم غير المسبوق في أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتكرّرة، التي يتحمّل مسؤوليتها أساساً تحالف القوى السياسية والطائفية المتنفّذة داخل السلطة، فضلاً عن مفاعيل استمرار الارتدادات السلبية على هذا البلد بسبب تفاعل أزمات المحيط التي لم تكتمل فصولها.

احتل الحراك الشعبي للإنقاذ منذ تنظيم الحزب لتظاهرة السادس عشر من كانون الأول من العام الماضي -تحت شعار "معاً إلى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار"- مروراً بالاعتصامات والتحركات المتعاقبة التي توّجت بتظاهرة الأول من أيار وبالاعتصام التحذيري الذي تلاها في ساحة رياض الصلح، حيّز الصدارة في مواجهة الالتزامات المقدّمة من الحكومة أمام الدول المانحة في مؤتمر سيدر واحد، والتي جرى ويجري تسويقها كإجراءات "إصلاحية"، في الوقت الذي لم تختلف في الجوهر عمّا سبقها من بنود مؤتمرات باريس 1 و2 و3. وقد رسّخت هذه الالتزامات أسسَ السياسات الاقتصادية-الاجتماعية الرسمية المستمدّة من النمط الاقتصادي الريعي التابع، الذي أوصل البلد إلى حافّة الانهيار وشكّل أداةً من أدوات ارتهان قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي للضغوط الأميركية والغربية.

أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، تلك هي القاعدة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأميركية بعد سلسلة الضربات التي منيت بها في لبنان وسوريا والعراق... فبعد أن أعلن ترامب سحب قواته من سوريا بصورة نهائية، وبدأت بعض الدول العربية تستعد لفتح سفاراتها في دمشق والعمل لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، عمدت الإدارة الأميركية إلى التراجع فجأة عن قرارها وأبقت على هذه القوات بضغط صهيوني ورجعي عربي.